وقد عبّر لنا الكثير من سكان هذا الحي الذي يُعتبر من أكبر التجمعات السكانية بالولاية، عن تذمرهم من الظروف الصعبة التي أصبحوا يعيشونها جراء الرمي العشوائي للقمامة وقلة الحدائق العمومية، حيث أنه في ظل التوسع العمراني والنزوح الريفي الذي عرفته المنطقة، فإن هناك ظواهر مشينة برزت خلال السنوات الأخيرة تتمثل في عدم احترام أغلب السكان لمواقيت رمي القمامة من قبل البلديات، وحتى الأماكن المخصصة لجمع النفايات تعرّضت للتشويه من قبل بعض السكان الذين قاموا بالاستيلاء على الأغطية الحديدية للصناديق المخصصة لجمع القمامة وإعادة بيعها، مما تسبّب في انتشار روائح كريهة تشمئز منها النفوس، حيث أن المار عبر الشارع الرئيسي بحي "مرمى الطرفة" يجد نفسه ملزما على غلق أنفه تجنبا لشم الروائح الكريهة. وحسب تصريح أحد المهتمين بعالم البيئة فإن ولاية بومرداس تشكو نقصا في أماكن إقامة رمي النفايات، الأمر الذي صعّب من مهمة تسيير النفايات في ظل غياب أماكن تفريغ مراقبة ووسائل المعالجة والاسترجاع عبر أغلب البلديات. كما نجد مشكل قنوات الصرف الصحي ضمن حاجيات سكان الحي، خاصة إذا ما علمنا أن الكثير من السكان يحدوهم خطر تلوث المياه الصالحة للشرب، بسبب امتزاجها مع المياه القذرة، فالشيء الملفت للانتباه أنه في ظل قلة الاستثمار في مجال إنجاز محطات تصفية المياه المستعملة، فإن سكان بعض المناطق داخل الولاية وخارجها لجؤوا لاستعمال حفر جمع المياه القذرة متناسين الأخطار التي قد تحدثها هذه المياه في حالة تسربها إلى الينابيع، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك عن طريق برمجة مشاريع تنموية لإقامة شبكة لصرف المياه المستعملة حسب المقاييس المعمول بها. وللإشارة، فقد تركز أساسا برنامج حماية البيئة على إنشاء مساحات خضراء ومحاربة المفرغات الفوضوية مع مراقبة أماكن رمي النفايات ومحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، غير أن حي "مرمي الطرفة" قد تم إعفاء سكانه من هذا البرنامج. ولهذا فإن سكان حي "مرمي الطرفة" ومن ورائهم سكان حي "شعباني" وحي "48 مسكن" وحي "84 مسكن"، وغيرها من الأحياء يُطالبون السلطات المعنية منحهم التفاتة جادة والاهتمام بالملف البيئي كونه يهم مختلف شرائح المجتمع، مع منح هذا الملف كل العناية والاهتمام انطلاقا من المحافظة على البيئة الذي ينجم عن وعي اجتماعي باعتباره سلوكا حضاريا يقوم به الإنسان طواعية.