دعت رئيسة الفدرالية الجزائرية للصحفيين الجزائريين، فوزية عبابسة، في الكلمة التي وجهتها للصحافة، إلى تطهير قطاع الإعلام من الدخلاء، خاصة فيما يتصل بمنح الاعتماد للصحف، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين استغلوا نفوذهم و استطاعوا الحصول على اعتمادات دون أن يقدموا أية خدمة للصحافة و لا للإعلام الجزائري. وواصلت في معرض حديثها، أنها اقترحت مجموعة من النقاط، منها إعادة النظر في الغرامات المفروضة على الصحفيين المدرجة في التعديل المتصل بقانون العقوبات الذي هو طور المناقشة، مشيرة أنها مبالغ فيها، وأضافت أنها اقترحت وضع شبكة للأجور، يحدد فيها الأجر القاعدي للصحفي وتطبع من خلال وضع قوانين ردعية تجبر مدير المؤسسات الخاصة و العمومية بتطبيقها. وأضافت أن اقتراحاتها شملت إقامة مجلس أعلى للإعلام، ومنح البطاقة المهنية للصحفيين، فضلا عن فتح القطاع السمعي البصري أمام مساهمات الخواص، مع مراعاة معايير حتى لا تكون هناك انزلاقات و تجاوزات تعود بالسلم على المهنة و الإعلام و الرسالة الإعلامية في حد ذاتها. و أكدت في الشق الاجتماعي على أهمية وضع تسهيلات للصحفيين للحصول على سكن، و هذا في الوقت الذي يوجد فيها حسب تقديرها 150 صحفي في الإقامة الأمنية بسيدي فرج رفقة عائلاتهم، فضلا عن وجود الكثير من الصحفيين يعيشون حياة الترحال و عدم الاستقلال لعدم امتلاكهم على سكن. من جهته أكد رئيس النقابة الجزائرية للصحفيين، كمال عمارني، أن قطاع الصحافة يعيش الكثير من الانحرافات منذ سنة 1962 إلى غاية اليوم، مشيرا أن أفضل الأمور لإصلاح القطاع هو العودة للمعايير المهنية الدولية للإعلام . واقترح كمال عمارني أن يتم إقامة المجلس الأعلى للإعلام، و لجنة لمنح البطاقة المهنية للصحفيين، فضلا عن مجلس أخلاقيات المهنة في المرحلة الأخيرة. و حذر المتحدث من إدراج أية تغيرات على قانون الإعلام الساري المفعول الصادر سنة 1990، مشيرا أن الإشكالية تكمن في تطبيقه فقط، لأنه يحدد طريقة عمل الصحافة و يؤطر لها الأطر المناسبة، لكن دائما تحدث هناك انزلاقات تؤدي في نهاية المطاف إلى الانحراف عن الهدف المنشود . و اعتبر المتحدث انه في حالة تطبيق القانون الحالي للإعلام، فإن 90 بالمائة من المشاكل الموجودة في القطاع سيتم حلها و تسويتها ، و تكون الرسالة الإعلامية على أحسن ما يرام ، ووفق المعايير القريبة من تلك المعتمدة في الدول المتقدمة. بوصابة.ع