أبدى بعض السكان المعنيين غضبهم إزاء ما أسموه بسياسة التهميش والإقصاء التي مارستها السلطات المحلية في حقهم، بحيث أقصتهم من عملية الترحيل بدون عذر على حد تعبيرهم، ومن بين هؤلاء المتحدثين السيد "نور الدين" الذي أكد أنهم رفضوا إخلاء منازلهم واحتجوا لدى مصالح البلدية والدائرة الإدارية لبراقي بعد مباشرتهم لعملية الترحيل، وقدّموا جميع الوثائق التي تثبت أحقيتهم في الترحيل، غير أن هذه الأخيرة ردّت عليهم بالسلب وباشرت عملية الهدم فور ترحيل العائلات، لتجد مواجهة من طرف العائلات المقصية، ورغم ذلك تم تنفيذ قرار الهدم، بعد أن حجزت مصالح البلدية ممتلكاتهم المتعلقة بالأثاث المنزلي وذلك بحضور محضر قضائي ليتم وضعها في حظيرة البلدية، أما العائلات التي لا تزال متشردة فأكد ذات المتحدث أن كل عائلة تدبرت أمرها فهنالك عائلات تقبع في إسطبلات قديمة وأخرى لدى الأقارب، بعد أن أمضوا عدة أيام في الخيم، التي تمت إزالتها وكل عائلة تدبرت أمرها، وبعد عدة طعون تقدمت بها العائلات التي لاتزال تصر على أحقيتها في الترحيل أكد السكان المعنيين أن مصالح البلدية اعترفت أن عملية الإقصاء جاءت بسبب خطأ إداري وتم تصحيحه وتحويل الملفات والطعون إلى اللجنة المختصة بالدائرة الإدارية لبراقي في انتظار ردها. وإلى أن يتم ذلك، تلح العائلات وتتمسك بحقها المسلوب على حد تعبيرها خاصة وأن الظروف التي تعيشها حاليا أسوأ بكثير من الحياة التي عاشوها في تلك البيوت القصديرية لما يقارب 15 سنة، كما أن وضعيتهم الغير مستقرة أثرت عليهم وعلى أولادهم، ومن جهة أخرى أكد مصدر من بلدية براقي أن بإمكان العائلات التقدم لمصالح البلدية مع محضر قضائي من أجل استرجاع الأمتعة التي تم جردها. سارة. ب