أصدر نهاية الأسبوع الفارط مجلس قضاء بومرداس حكما يقضي بإدانة المتهم و هو تاجر ينحدر من بلدية الرويبة شرق العاصمة بعقوبة عامين حبسا موقوف النفاذ مع 500 مليون غرامة مالية نافذة و ذلك بعد استئنافه الحكم الابتدائي الصادر ضده عن محكمة الجنح بالرويبة التي طالبت بعقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد، حيث تمت متابعته بجنحة تهريب سلعة مغشوشة تمثلت في مواد غذائية منتهية الصلاحية و غير صحية . حيثيات القضية و حسب أوراق الملف تعود الى تاريخ تمكن مصالح أمن بلدية الرويبة بالعاصمة من ضبط المتهم الرئيسي في قضية الحال على متن مركبة نقل السلع و خلال معاينة روتينية للوثائق تمكنت من حجز كمية 100 كلغ من العجائن الغذائية و 20 كلغ من الحليب الجاف على شكل علب تبين خلال تاريخها أنها منتهية الصلاحية رغم تصحيحها بوضع ختم آخر على التاريخ القديم يمدد مدة الصلاحية ، هذا إضافة لمواد أخرى سريعة التلف محفوظة بطريقة غير صحية كالجبن و الكاشير تبين لدى ذات المصالح أنها لا ترقى للشروط الصحية كما أن المتهم لا يملك الفواتير الخاصة بالسلع و لا يحوز على سجل تجاري يبين شرعية نشاطه ليتم توقيفه على الحال و احالته على العدالة.. لمتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل ما نسب اليه من جرم و راح يراوغ القاضي حتى يتمكن من التملص من الجريمة المنسوبة اليه.. من جهته النائب العام اعتبر الوقائع ثابة في حق المتهم كما أنها خطيرة لأنها تهدد صحة المستهلك بالدرجة الأولى ليلتمس في حقه عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد..ليدان في الأخير بالحكم السالف الذكر.. رامي ح