عرضت محكمة الدليل بالرويبة، قضية أكبر محتالة تعوّدت النصب على ضحاياها بإيهامهم أنها تتاجر بالعملة الصعبة، حيث تقترح عليهم إعطائها مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية ، بعدما تكسب ثقتهم بها لاستبداله لهم بالعملة الصعبة مقابل هامش من الربح. المتهمة امرأة مطلقة تنحدر من العاصمة وتبلغ من العمر 48 سنة، لها سوابق عدلية في قضايا النصب والاحتيال و تستهدف بشكل كبير فئة الرجال ، آخر ضحاياها شاب في الثلاثينيات من العمر ، قامت بالنصب عليه و الاستيلاء على مبلغ مليار و75 مليون سنتيم منه ، وبمواجهة المتهمة بالجرم المنسوب إليها أنكرت ذلك مصرحة أن الضحية المزعوم لم يسلم لها هذا المبلغ الضخم ولا يوجد أي دليل يثبت أقواله، كما أنه من غير المعقول أن يسلم لها مثل هذا المبلغ الضخم دون أي وثيقة رسمية أو شهود ، معترفة في ذات السياق أنها تتاجر بالعملة بالتعامل مع مواطنة تقطن بالخارج، حيث تعودت هذه الأخيرة جلب لها العملة الصعبة لتقوم ببيعها مضيفة أنها مصدر رزقها ورزق ابنها . من جهته أكد الضحية في قضية الحال، أن المتهمة أوهمته أنها تقطن ببرج البحري وغير متزوجة وتتاجر بالعملة الصعبة، كما أنها أدخلته منزلها وإدعت أنها طبيبة نساء، هذا ما جعله يُصدقها ويؤمن على ماله ، حيث سلم لها المال بالتقسيط على ثلاث دفعات ، وفي المرة الأخيرة طلبت منه المتهمة مبلغ آخر والمقدر ب 400 مليون سنتيم ، بعدها بدأت تتهرب وفي كل مرة تختلق له حجة مما جعل الشكوك تساوره ، وعلى إثرها أودع شكوى لدى مصالح الأمن أين ثبت أن المنزل الذي تعود زيارتها فيه ليس ملكها وتشتغل فيه كخادمة منذ سنوات، كما تبين أنها لها عدة قضايا نصب واحتيال ودخلت السجن في العديد من المرات. دفاع الضحية وخلال مرافعته ، أشار أن المتهمة محترفة في قضايا النصب والاحتيال، حيث تعتمد على المناورات للإيقاع بضحاياها والدليل على ذلك المتابعات القضائية و صحيفة السوابق العدلية، وفي هذا الإطار طالب الدفاع بتعويض قدره 500 مليون سنتيم مع إرجاع المبلغ المسروق من موكله والمقدر بمليار و 75 مليون سنتيم، في حين دفاع الضحية طرح القضية برؤى مختلفة مصرحا أن موكلته هي موظفة عند هذا الأخير، حيث استغل حاجتها وهو الذي أراد استغلالها للاستثمار وتحقيق الأرباح ، ولهذا أكد أن أركان تهمة النصب و الاحتيال غير ثابتة في حق موكلته ، و طالب بتبرئة موكلته من روابط التهمة . من جهته وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة، طالب بتسليط عقوبة 3 سنوات و 100ألف دينار جزائري كغرامة مالية. شهرزاد.م
