عقوبات تصل إلى الإعدام والمؤبد للمعتدين على مستخدمي قطاع الصحة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون العقوبات جاء ليعزز الحماية الجزائية لمستخدمي قطاع الصحة ويغطي الفراغ القانوني الموجود في المنظومة القانونية .
وفي هذا السياق، قال زغماتي إن مستخدمي الصحة بمختلف أسلاكهم أصبحوا خلال السنوات الأخيرة عرضة لأفعال تعدي طالت العديد منهم على مستوى مؤسسات الصحة العمومية أو الخاصة.
وخلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالبرلمان، أشار إلى أن هذه الأفعال في تزايد ملحوظ خلال هذه السنة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.
أضاف الوزير، أن الأحكام المنصوص عليها في قانون العقووبات لا تغطي كافة أشكال التعدي وعاجرة عن الردع اللازم.
وكشف وزير العدل، أن قانون العقوبات يتضمن عقوبات صارمة للمعتدين على مستخدمي قطاع الصحة، ويتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام والمؤبد في حال القتل، كما أنه حماية تمتد إلى المرضى وأسرهم ورد الإعتبار الواجب للموتى.