أكد السيد دفوس مدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر أن مشروع كلية الطب لا يعرف اي تاخر وأنه سيسلم في الآجال المحددة أي بعد عدة اشهر.وكانت قد انطلقت بها الأشغال في نوفمبر 2007 وذلك عقب الإعلان عن مناقصة وطنية ودولية مفتوحة تتعلق بالبحث عن مؤسسة مؤهلة لإنجاز المشروع، الأمر الذي أسفر عن فوز مؤسسة كوسيدار من بين كل المشاركين، وعلمنا من مصادر مطلعة أن هذا المشروع يتربع على مساحة تقارب ال 50 هكتار، وهي مساحة بإمكانها احتواء العديد من المخابر والمدرجات والمكتبات، التي تفتقر لها الجامعة الجزائرية في مجال الطب والصيدلة، هذا وذكر مصدر آخر بمديرية التجهيزات العلمية أن مدة إنجاز هذا المشروع قدرت ب 3 سنوات وبتكلفة قدرت بحوالي 5،1 مليار دينار، خصص منها 100 مليون دينار لمكتب الدراسة والمتابعة الألماني الذي أوكلت له مهمة دراسة ومتابعة المخططات الخاصة بالمشروع، وقدرت طاقة استيعاب هذه الكلية 10 آلاف مقعد بيداغوجي، إضافة إلى تشغيل ما يزيد عن 300 عامل بين مسيرين وعمال لإنجاز هذا المشروع، وأكد ذات المصدر أن مشروع كلية الطب هذا قطع اشواطا كبيرة حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 35 بالمائة، وذلك بعد أن مرت بعدة مراحل كانت بدايتها تسجيل المشروع على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم اختيار أرضية إنجاز المشروع والتي تقع في حي الزيانية ببلدية بن عكنون بالقرب من كلية الحقوق، بعدها، بدأ العمل الميداني وذلك بدراسة الارضية والمخططات الخاصة بالإنجاز من طرف مكتب الدراسات الألماني، بعد ذلك بدأت الانطلاقة الفعلية بتنصيب مؤسسة كوسيدار على رأس المشروع، التي باشرت أشغالها بهدم البنيات القديمة التي كانت متواجدة في تلك الأرضية والمتمثلة في سوق الفلاح القديم، ثم بدات عملية الحفر والتسطيح وبناء الأساسات، ويتم حاليا القيام بالمرحلة الأخيرة وهي بناء الهيكل بالخرسانة المسلحة. وكانت قد وصلتنا معلومات بأن هذا المشروع يعرف تأخرا في الإنجاز، حيث أن السنة الثالثة والأخيرة من المدة المخصصة لإنجاز المشروع أشرفت على نهايتها والمشروع لا يزال في ثلثه الأول فقط. وعن تساؤلاتنا عن الأسباب فهناك من أرجعها إلى اسباب إدارية وهناك من أرجعها إلى أسباب تقنية، ونظرا لتضارب الأراء توجهنا إلى الجهات المسؤولة عن هذا المشروع أين فنّد السيد دفوس مدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر هذه الآراء، وأكد أن المشروع لا يعرف أي تأخر وهو يسير بوتيرة عادية، وسيسلم بعد عدة أشهر للوزارة الوصية. وقد جاء هذا المشروع ورغم تأخر فكرته إلى غاية هذه السنوات لعدة اعتبارات منها قدم المدرجات والمخابر التي يدرس بها الطلبة حاليا إضافة إلى تشتت فروع الطب والصيدلة بين بلدية سيدي أمحمد والجامعة المركزية، حيث بإمكان الكلية الجديدة ضم كل فروع الطب والصيدلة بأحدث الأجهزة والتقنيات التي يفتقدها طلبة هذه التخصصات حاليا، ناهيك عن مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه الجامعة الجزائرية، إضافة إلى الطلب المتزايد على هذه التخصصات في السنوات الأخيرة والتي أصبحت لا تستوعبها الفروع القديمة. وحسب السيد دفوس المسؤول الأول عن هذا المشروع الذي أكد أنه بعد عدة أشهر يتم الإنتهاء من الأشغال وبعدها يتم تسليمه إلى الوزارة الوصية، فإنه من المتوقع أن تكون كلية الطب الجديدة جاهزة أواخر العام المقبل على أكثر تقدير وذلك تحسبا لأخذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوقت الكافي لتجهيزها بأحدث الأجهزة تماشيا مع طموحات الطلبة ومواكبة للتطورات التي ما فتئت تعرفها الجزائر.