جوادي ل"الجزائر الجديدة": "تحديد موعد التشريعيات مرتبط بصدور قانون الانتخابات الجديد"

قال الأستاذ في القانون الدُستوري جوادي الياس، إنه من الصعب حاليًا تحديد تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية المُسبقة، رغم صُدور قرار الحل في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس.

وأوضح في اتصال مع "الجزائر الجديدة"، أنه لا يمكن حاليا تحديد الفترة التي ستجرى فيها الانتخابات التشريعية المقبلة بسبب عدم صدور القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات، مشيرا إلى تحديد تاريخ تنظيمها مرتبط ارتباطا وثيقا بقانون الانتخابات الجديد.

وحسب، الأستاذ في القانون الدستوري، فإن دخول القانون العضوي الجديد المُؤطر للعملية الانتخابية يتطلب وقتا لأن رئيس الجمهورية سيعرض القانون بعد إصداره بأمرية رئاسية بعدما قرر حل المجلس الشعبي الوطني، على المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري حاليًا في انتظار تشكيلها، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 142 من الدستور الذي دخل حيز التنفيذ ديسمبر الماضي على أن رئيس الجمهورية يخطر وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية الأوامر على أن تفصل فيها في أجل أقصاه 10 أيام.

وأكد جوادي على أن الإجراء المرتقب صدوره بعد صدور قرار حل المجلس الشعبي الوطني في الجريدة الرسمية هو الإفراج عن القانون العضوي للانتخابات وتمريره بأمرية رئاسية ويليه صدور المرسوم الرئاسي المُتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتنظيم انتخابات برلمانية وتشريعية مسبقة.

وتابع لأنه "بعد إصدار قانون الانتخابات، سيحري رئيس الجمهورية تغييرات على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وذلك تماشيا مع المواد الجديدة في الدستور، حيث تنص المادة 201 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأعضائها لعهدة واحدة (1) مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد حتى أن مسودة قانون الانتخابات، قد قلصت من عدد أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مركزيا من 50 عضوا إلى 20 عضوا. كما منح القانون العديد من الصلاحيات لسلطة الانتخابات".