صرح النائب في المجلس الشعبي الوطني عن حركة النهضة محمد حديبي ل "الجزائرالجديدة" أن الدورة البرلمانية رمز لسقوط واستسلام البرلمان للحكومة، مستدلا على ذلك بأنه قد تم تقديم مشاريع هامة خلالها إلا أنها لم تشهد تغيرا في أي مادة. أكد محمد حديبي أن الأوراق كشفت بأن البرلمان لا يقدر حتى على حفظ ماء وجهه، مرجعا السبب في ذلك إلى أحزاب التحالف، والحكومة طبعا. وأضاف حديبي أن الدورة عرفت اضطرابات اجتماعية خطيرة بدء من 25 جانفي من السنة الجارية، فيما يتعلق بأزمة السكن، وانقطاع الكهرباء المتكرر، وسوء توزيع السكن وغيرها من أنواع الأزمات الاجتماعية، مشيرا إلى أن البرلمان لم يتدخل، وبالتالي لم يعد يمثل الإرادة الشعبية. واستغرب نائب حركة النهضة، من إنشاء مكتب المجلس الشعبي الوطني لجنة برلمانية من أجل التحقيق في أحداث الزيت والسكر، معتبرا أنها اكبر إهانة يتلقاها الشعب الجزائري ولإرادته من قبل البرلمان الذي يجب أن يلعب دوره السيادي في الرقابة والتحقيق، مشيرا أن هذا البرلمان يسعى إلى تبييض صورته فقط من خلال هذه اللجنة البرلمانية، فبعد أن استغرق خمس سنوات في نومه، عاد ليدين الشعب في قضية السكر والزيت، وهو ما اعتبره ظلما آخر للشعب الجزائري. وفي سياق متصل أشار حديبي إلى أن اللجنة تجاهلت قضايا أخرى هامة متعلقة بالفساد في أجهزة الدولة، التشغيل، الخوصصة، الاستثمار، وكذا في ثروات البلاد التي تنهش كل يوم، وبالتالي الفشل في تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أن للقضية أبعادا سياسية، ناهيك عن الفشل الاقتصادي، واختلال التشغيل، وكذا الظلم الاجتماعي. وأصر حديبي على انه يستحيل إنجاح الإصلاحات السياسية في ظل برلمان فاشل فاقد للحرية والإرادة، ومستسلما استسلاما كاملا لرحمة الحكومة. وفيما يخص اتهام رئيس جمعية 8 ماي 1945، نور الدين بوخريصة، البرلمان الجزائري لتزامن اختتام دورته مع العيد الوطني لاستقلال فرنسا، أكد محمد حديبي أنه لا يمكن اتهام جهات معينة في ذلك، فقد يكون الأمر صدفة كما قد يكون له رسالة سياسية، وبالتالي لا يمكن الجزم في الأمر.