حمل النائب عن حركة النهضة بالبرلمان، محمد حديبي، الحكومة كل المسؤولية فيما آلت إليها الأوضاع بالمستشفيات الجزائرية، وقال حديبي في اتصال هاتفي مع "الحياة العربية"، إن الحكومة ليست لها نية في تسوية مشاكل الأطباء، والدليل على ذلك غلقها باب الحوار أمام ممثلي العمال في صياغة القرارات، واتخاذ الإجراءات لإنهاء حالة الفوضى التي يعرفها قطاع الصحة منذ سنوات، واصفا الحالة التي يعيشها القطاع بالخطيرة، وهو السبب الوحيد -حسب حديبي- الذي دفع بنواب البرلمان إلى تبني هذه المبادرة، مضيفا أن نواب البرلمان منحوا وقتا للحكومة، من أجل إيجاد الحلول، وهو ما فشلت فيه إلى حد الآن. كما أن تدخله في إضراب الأطباء كان قد يمنح للحكومة الفرصة لتبرير تدخلهم بإحداث الفوضى، واستغلال الوضع للضغط عليها من طرف المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد. من جهه أخرى، ذكر حديبي أن هناك تراجعا رهيبا في المكاسب الديمقراطية في الجزائر، وأن الفعل الديمقراطي تم إفراغه من محتواه، وأصبح شعارا للتسويق الإعلامي، وإيهام الرأي العام الدولي بأن هناك ديمقراطية فعلية في الجزائر، والواقع عكس ذلك، على الرغم من أن الدستور الجزائري يضمن حرية العمل النقابي، والحق في الإضراب، واصفا العدالة بالقبضة الحديدية التي تستعملها الحكومة في تلجيم المطالبين بالحقوق عن طريق الإضراب. وأكد حديبي أن جهاز العدالة في الجزائر تم تسييسه، وأصبح يستعمل ورقة ضغط وفق نظرة إيديولوجية ضيقة، لا تخدم الصالح العام.