تحدثت مصادر متطابقة عن الغاء زيارة الوزير الأول الفرنسي، جون كاستيكس إلى الجزائر، وهي الزيارة التي لم يمض على الكشف عنها سوى أيام معدودات. الزيارة كانت مقررة يومي السبت والأحد، لكنها سوف لن تجر في وقتها، وقد خلف ذلك صدمة مروعة لدى الاطراف التي هللت كثيرا لاعادة بعث العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي لم تعرف التحسن منذ مدة ليست بالقصيرة، وبالضبط بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. المصادر التي تحدثت عن مصير الزيارة، قالت ان الالغاء او التاجيل جاء بطلب من الطرف الجزائري. علما أن جدول أعمال زيارة المسؤول الفرنسي يتضمن بعث اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية التي لم تجتمع منذ ديسمبر 2017، وتقييم وضع العلاقات الثنائية، خصوصا الاقتصادية منها. من بين التسريبات التي أشارت إلى خلفية الغاء هذه الزيارة او تأجيلها، زيارة وفد من حزب "الجمهورية الى الأمام" الذي يقوده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الى منطقة الداخلة في الأراضي الصحراوية المحتلة. الزيارة تشكل استفزازا ما بعده استفزاز، واختبارا لصبر السلطات الجزائرية المتذمرة من المواقف الفرنسية الوقحة، بالنظر لحساسية القضية الصحراوية بالنسبة للسياسة الخارجية للجزائر. لكن إذا كانت السلطات الفرنسية تعمل حقيقة من اجل اعادة تطبيع العلاقات بين الجزائروباريس، فلماذا تقدم على مثل هذه الاستفزازات والتحرشات في كل مرة، وهي تعلم بخطورتها على العلاقات الثنائية. المطلعون على دهاليز قصر الكيدورسي يشيرون إلى أن باريس تسعى من خلال المناورات والاستفزازات التي تقوم بها من حين الى آخر، الى محاولة الضغط على الطرف الجزائري عبر بعض الملفات الحساسة على أمل الحصول على مكاسب تدعم حظوظ فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة ربيع العام المقبل. ومهما كانت خلفية وخطورة الاستفزازات والتحرشات الفرنسية تجاه الجزائر فان الغاء الجزائر لزيارة كاستاكس تشكل ضربة قاصمة للأطراف التي راهنت على العلاقات الفرنسية كخيار لا مفر منه.