ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أكد خلاله على أهمية الحوار الذي تنتهجه الحكومة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، من أجل تعزيز السلم الاجتماعي الذي يظل شرطا لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. كما ركز جدول أعمال هذا الاجتماع على دراسة العديد من مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاعات العدل والمالية والطاقة والصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى عروض تتعلق بقطاعات الفلاحة والأشغال العمومية وإصلاح المستشفيات. كما درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لأمر، وأربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالعدل، والمالية، والطاقة، والصناعة الصيدلانية. علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى أربعة عروض قدمّها الوزراء المكلفون بالفلاحة، والأشغال العمومية، والصناعة الصيدلانية، وكاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات.