أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، اليوم الجمعة، أن الجزائر ستضل متمسكة بمطلب التسوية الشاملة لملف الذاكرة، وفتح بلحيمر مجددا ملف اعتراف فرنسا بجرائمها، مقرونا باعتذارها وتعويضاتها، وتحمّل مسؤولياتها كاملة عن الجرائم التي خلفت ملايين الضحايا الجزائريين طيلة قرن و32 سنة من الاستعمار. وقال بلحيمر في رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة ، الذي تحتفي به الجزائر لأول مرة في تاريخها تحت شعار "الذاكرة تأبى النسيان ": " إن موقف الجزائر اتجاه ملف الذاكرة يبقى مبدئيا، وأن تسويته الشاملة ترتكز أساسا على اعتراف فرنسا الرسمي، النهائي والشامل بجرائمها التي وصفها ماكرون نفسه بالجرائم ضد الإنسانية وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عن هذه الجرائم " . كما تشمل تسوية الملف بحسب ما أورده الناطق الرسمي باسم الحكومة "التكفل بمخلفات التفجيرات النووية، بما فيها الكشف عن خرائط مواقع النفايات الناتجة عن هذه التفجيرات التي وصفها خبراء ومؤرخون جزائريون وفرنسيون، من بين أسوأ الجرائم التي ارتكبتها بالجزائر وفق سياسة الإبادة الجماعية التي انتهجها الاستعمار الفرنسي" . وحذر بلحيمر من عرقلة مسار ملف الذاكرة من طرف لوبيات معادية للجزائر، تتواجد داخل فرنسا وخارجها، مذكرا بتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،التي أكد من خلالها أن تاريخ الجزائر سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وانشغالات شبابها، ولن نفرط فيه أبدًا في علاقاتنا الخارجية " . مشيرا أن الجهود التي تبذل في هذا المنحى إنما تعكس "الإرادة السياسية المتمحورة حول صيانة كيان الأمة " .