دخل مجددا، عمال محطات النقل التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في إضراب عن العمل للمطالبة برفع الأجور، ما تسبب في شلل تام بمختلف المحطات، وأحدث انسدادا حقيقيا في حركة النقل وازدحاما عبر مختلف ولايات الوطن. الإضراب تسبب في تعطيل مصالح العديد من المواطنين بأغلب ولايات الوطن وخلق أزمة حادة في الموصلات، حيث وسع عمال وسائقة القطارات حركتهم الاحتجاجية، بعدما كانت مقتصرة على خط الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة. في ذات السياق اتهم النقابيون في تصريحاتهم "وزارة النقل بخرق محتوى الاتفاقية الجماعية التي أبرمتها مع النقابة والمديرية العامة والتي يتضّمن محتواها الزيادة في الأجور وتحسين وضع العمال، في حين أن عمال الخطوط الجوية الجزائرية من نفس القطاع مسّتهم الزيادة في الأجور بنسبة 20 و30 بالمائة وقرّر عمال القطارات مواصلة إضرابهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، الأمر الذي سيؤزم حركة النّقل بالنسبة للملايين من المسافرين عبر خطوط السكك الحديدية. من جهتها قالت نقابة عمال الشركة الوطنية للنّقل عبر السكك الحديدية أن إضرابهم تم بعد إشعار عبر الجرائد الوطنية ولا أحد يطعن فيه كما أنه وليد الضغوطات والمشاكل التي يعاني منها العمال والسائقون، ففي وقت تعلن فيه العديد من القطاعات في الزيادة في أجور موظّفيها ما زالوا هم يتقاضون رواتب زهيدة مقابل تضحيات جسام. هذا وقالت مصادرنا إن الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعيش حالة من الغليان بسبب تماطل الإدارة في تلبية مطالبهم وتأتي على رأسها رفع الأجور والمنح وتحسين الظروف المهنية وتطبيق نظام "الانديفوك " الذي يحدد مسيرة العامل، ولهذا فعلى مسؤولي "أس أن تي أف" أن لا يعتمدوا سياسة التماطل حيال مطالبهم لأن ذلك سيعود بالخسارة على الشركة خاصة وان قرابة 9 ألاف عامل بالشركة مستعدين للدخول في إضراب مفتوح إلى غاية الاستجابة لجميع المطالب. ص.م