تعهّد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، بإنجاز وتسليم مليون ومائتي ألف وحدة سكنية المبرمجة للخماسي القادم في آجالها المحددة بنهاية عام 2014، داعيا المكلفين بإنجاز هذا المشروع إلى ضرورية الحرص على المراقبة التقنية في التصميم التجسيد والتفاعل الميداني من خلال مقارنة هذه المرجعيات مع المعايير الدولية المرتبطة بالسكن والتعمير، واعتماد أسلوب تصميم المنشآت الخرسانة المسلحة والتركيز على استعمال القدرات، وأوضح نور الدين موسى خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة والعشرون لاجتماع اللجنة التقنية ا لدائمة للمراقبة التقنية للبناء، أن وزارته أدارت العديد من المشاريع بالنيابة لقطاعات أخرى متعلقة ببرامجها السكنية، ومن بين هذه القطاعات، التعليم العالي والتكوين المهني، وحسب وزير السكن والعمران فإنه من اصل مليون وستمائة وإثنان وأربعون ألف وحدة سكنية من مختلف التي كانت مبرمجة للخماسي الذي يوشك على نهايته، 2009،2004، تم استلام وتوزيع 953 ألف وحدة حتى نهاية سبتمبر الماضي، على أن تكتمل مرحلة توزيع الحصة المتبقية قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الداخل 2010، حيث تتكون حصة السكن الإجتماعي من 545 ألف وحدة، ومائتي وأربعة وثمانين ألف سكن اجتماعي تساهمي و 114 ألف وحدة للبيع بالإيجار وثماني وستين ألف سكن ترقوي و 630 الف وحدة سكنية ريفية، مضيفا أن قطاع السكن والعمران ركز كل اهتماماته لعملية التكفل بالسكن الحضري من خلال إطلاق عمليات التهيئة والتأهيل للسكنات الهشة وإزالة البناءات الفضويوية من الحظيرة السكنية الوطنية، ودعم الولايات الجنوبية والهضاب العليا ستمائة وخمسون ألف وحدة بغية القضاء على السكنات الطوبية غير اللائقة والغير القابلة للاستغلال التي تتميز بها المنطقة الجنوبية، لتفادي تسجيل خسائر بشرية في حال حدوث اضطرابات جوية أو كوارث زلزالية، وفي هذا الصدد، أوصى نور الدين موسى اللجان التقنية الدائمة لمراقبة البنايات بوجوب دراسة مشروعي الوثيقتين التنظيميتين المعدتين من طرف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة، وكذا مراجعة الوثيقة التنظيمية المعدة من قبل المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل واعتماد قواعد تنفيذ أشغال البناء بالخرسانة المسلحة، وأشغال الطلاء للبنايات وايضا اشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية للمباني ذات الإستعمال السكني، خاصة وأن الخسائر المعتبرة المادية البشرية الناجمة عن الكوارث الزلزالية الماضية خاصة الشلف سنة 1980، والعاصمة وبومرداس وبعض المناطق المجاورة عام 2003، كانت نتيجة عدم اعتماد هذه الأساليب أثناء عملية المشاريع، ناهيك عن الغش الذي رافق عمليات الإنجاز استنادا لوزير السكن، وفي هذا الإطار، تم إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير في أكتوبر الماضي بمرسوم تنفيذي يحمل رقم 5 تتولى الإشراف على توجيه العمل المستقبلي لقطاع السكن والعمران وتطبيقه من خلال ضمان توفير شروط الرفاهية ومواصلة وسائل المرافقة والتاطير، داعيا في هذا السياق المتعاملين والفاعلين إلى التجند ورفع التحدي والعمل على تحسين نوعية البرامج واستغلال الموارد والمؤهلات تحسبا لتسليم مليون وحدة سكنية المدرجة في برنامج الرئيس بوتفليقة مع نهاية 2014، وأشار نور الدين موسى إلى المشروع الذي باشرت وزارته إعداده، والمتعلق بمراجعة وإعادة النظر في القانون الأساسي للهيئات بغية إعادة إدماجها في هيئة واحدة، حيث تتكون مجموع الهيئات المعنية بالإدماج من عشر مراكز ومدارس وهيئات وطنية، ناهيك عن المعهد الوطني للتقييس والمركز الوطني للتنشيط التقني.
