ما كان متوجسا حدوثه حصل بعد قرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها الغربية، المغرب، وهو القرار الذي كان منتظرا في ظل تمادي نظام المخزن المغربي في سياسة العداء. ما حدث بالأمس كان متوقعا، لكن ما هي تداعياته على مستقبل العلاقات بين الجزائروالرباط، لأن هناك الكثير من الملفات التي لا تزال عالقة، وهي تعتبر حيوية بالنسبة للبلدين، وإن بدرجات متفاوتة. قبل أن تقدم الجزائر على قرار مثير كهذا، كانت قد أمهلت المغرب تقديم توضيحات على الممارسات التي تورط فيها تجاه الجزائر، والتي كانت أخطرها، كما وصفها بيان الخارجية الجزائرية، سعي نظام المخزن إلى ضرب الوحدة الترابية للبلاد، من خلال إعلان دعمه لمنظمة إرهابية، هي منظمة الماك الانفصالية، التي تحولت، ممثلة في رئيسها فرحات مهني، إلى ضيف شرف على باب قصر المخزن. قطع العلاقات بين الجزائر والمخزن ستكون له تداعيات وارتدادات على بعض المصالح المغربية بالخصوص، وعلى رأسها أنبوب الغاز المغاربي الأوروربي، المار على التراب المغربي، والرابط بين الجزائر وإسبانيا. وإذا كان الغموض بقي على مدار أشهر، سيد الموقف على هذا الصعيد، إلا أن قرار السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، يعني النهاية الحتمية لهذا الأنبوب، الذي ينتهي العمل به في نهاية شهر أكتوبر المقبل، إذ يستبعد أن يقبل الطرف الجزائري بتجديد عقده، ولو قبل الطرف الآخر بذلك. ونتيجة لذبك، سيكون نظام المخزن أمام مهمة تعويض الغاز الجزائري، وإلا واجه ثورة شعبية قد تطيح بأركانه. لم يعد بعد الآن للجزائر ما تنتظره من جارتها الغربية، سوى أن تتحلى بالمزيد من الاحتياطات، لأن الجزائر لم تأمن يوما شر الجار الغدار، منذ أن اعتدى على التراب الوطني غداة الاستقلال ودماء الجزائريين لم تجف بعد. أما بخصوص تواجد العدو الصهيوني على الحدود الغربية للبلاد، فذلك ليس بالجديد، لأن العلاقات بين الرباط وتل أبيب لم تتوقف يوما، وإن تظاهر نظام المخزن بذلك، ولعل التصريح الذي صدر عن وزير خارجية الكيان الغاصب، يائير لابيد، من المغرب مؤخرا، قد أبان عن دراية بأن الجزائر ليست نائمة على أذنيها، والبقية يدركها القصر.