أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في بيان له أن يوم الأربعاء 7/12/2011 سيكون منعطفا حاسما في قطاع التربية الوطنية، إذا توجب منطقيا أن يكون نهاية معركة طويلة وكريمة من أجل استرداد أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية بعد أن كانت طيلة 17 سنة تحت رحمة نقابة جهاز اتسم بالتسيير المعتمد على الانغلاق والتبديد. ووصف البيان الذي تحصلت "الجزائرالجديدة" على نسخة منه، بأن هذه النقابة التي فقدت سلطة تعيين المسيرين الذين كانت تختارهم على المقاس وعلى المحسوبية، وفقدت بذلك كل الامتيازات التي كان يمنحها إياها تسييرها الأحادي والبعيد عن أي رقابة. وأضاف البيان أن حالة من الارتباك أصابت محظوظي النقابة المركزية، فهم يحاولون بكل يأس استعمال مغالطات وتلفيقات لهدف غير معلن، وهو تكسير المكسب التاريخي والثوري لمستخدمي التربية الوطنية وذلك بدعوة هؤلاء إلى الانتخاب لصالح تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية ما يؤدي إلى ضياع مبدأ التضامن الذي يعتبر سبب وجود هذه الخدمات. وأوضح البيان أن عمال التربية ليسوا بمغفلين فأصحاب هذه الدعوات المغرضة والمحاولات الدنيئة، وليس لهم من هدف سوى حماية أنفسهم من المحاسبة جراء تسييرهم اللاشفاف والكارثي. وواصل البيان أنه من أجل إعطاء الحق لأنفسهم في تأخير إلغاء القرار 94/158 استعملت النقابة كل الوسائل وأفرطت في ذلك بالتماطل حينا والتسويف حينا آخر هذا منذ البدء في المفاوضات بشأن الملف، فبعد مقاومة يائسة وغير مجدية وجدت نفسها أمام الأمر الواقع، فلجأت لاقتراح مشروع لقرار شبيه بالسابق ( 94/158)، ولما راسلت وزارة التربية مديريات التربية من خلال تعليمة مؤرخة في شهر أوت 2011 التي تحمل رقم 667 تعلمهم فيها بأن تسيير الخدمات الاجتماعية يكون عن طريق لجان المؤسسات، راحت هذه النقابة تهلل وتعلن قبولها لهذه الطريقة، غير أن الإضراب التاريخي لنقابتنا بتاريخ 10/10/2011 نجح في فرض طريقة التسيير عن طريق الانتخاب الحر والشفاف مبعدا بذلك التسيير بالتعيين وهذا ما جعل أحلام النقابة الجهاز تتبخر ما جعلها تقبل على لعب ورقة أخيرة في الدفاع على تسيير أموال الخدمات على مستوى المؤسسات بالدفاع عن التعليمة الوزارية المجمدة وعليه نطرح التساؤلات المشروعة بأنهلماذا انتظرت النقابة إلغاء القرار 94/158 أي بعد نهاية وصايتها على الخدمات الاجتماعية لتطالب بالتسيير عن طريق لجنة بكل مؤسسة ؟ لأن اقتراحا كهذا كان سيحظى بالمصداقية لوطرح بين سنتي 1994 و2009 فترة تسييرها الأحادي لأموال الخدمات وسط تنديد عمال القطاع، ولماذا دافعت هذه النقابة، مستعينة بنقابات غير تمثيلية، بشراسة على مبدأ تعيين وليس انتخاب أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية ؟، وكيف لازال أعضاء هذه النقابة يستغلون وسائل هياكل التسيير من سيارات وغيرها لأغراض شخصية رغم إلغاء القرار 94/158 دون أن تحرك الوصاية ساكنا؟، أضاف البيان. وعلى ضوء ما سبق فإن المجلس الوطنييدعو كافة عمال قطاع التربية للتصويت بكثافة من أجل اللجان الولائية واللجنة الوطنية باختيار مترشحين تتوفر فيهم مواصفات القدرة والنزاهة والالتزام بالصالح العام لعمال القطاع تجسيدا لمبدأ التضامن الشفاف والديمقراطي، كما يدعو عمال القطاع لاختيار طريق التسيير عن طريق اللجان الولائية واللجنة الوطنية للحفاظ على أموال الخدمات من كل انحراف محتمل لأن اللجان الولائية واللجنة الوطنية المنتخبة محاسبة أمام المنتخبين من عمال القطاع، وهي مجبرة لتسليم محاضر المداولات للنقابات للتعليق بالمؤسسات التربوية، ومجبرة أيضا بإعلام عمال القطاع ببرنامج العمل وتقديم التقرير الأدبي والحساب المالي عند نهاية كل سنة. زينب.ب
