يشرع نواب الغرفة السفلى في مناقشة مشروع القانون المؤطر للسنة المالية القادمة، بينما سكون الرد على انشغالاتهم من طرف الوزير الأول وزير المالية الخميس القادم. وورد في بيان للهيئة: "يستأنف المجلس الشعبي الوطني غدا الاثنين اشغاله بعقد جلسات عامة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية 2022 ومناقشته". وفيما يخص برمجة الجلسات، أشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تقديم مشروع قانون المالية 2022 خلال جلسة مساء الاثنين 8 نوفمبر 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال. وبعد ذلك يشرع النواب في مناقشة النص خلال جلسة عامة، على أن تستمر المناقشة العامة حول هذا النص إلى غاية يوم الخميس 11 نوفمبر، ليقوم خلال نفس الجلسة الوزير الأول وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمن بالرد على ما سيطرحه النواب من انشغالات.