الشروع في مناقشة مشروع قانون الصحة بدءا من يوم غد م. بوالوارت يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله اعتبارا من نهار غد في جلسات علنية لمناقشة مشروع قانون الصحة ويعتبر هذا المشروع في غاية الأهمية بالنظر لما يحمه من تدابير نالت انتقادات واسعة من طرف عمال القطاع. يشرع نواب الغرفة البرلمانية السفلى بدءا من يوم غد، في مناقشة مشروع قانون الصحة المثير للجدل خاصة من قبل النقابات المشتغلة في نفس المجال وكذا الشركاء الاجتماعيين، في جلسات علنية يرتقب أن تكون ساخنة بالنظر للتدابير الواردة فيه، والتي كانت قد أحدثت جدلا واسعا بين نواب كتل المعارضة والموالاة، وكذا احتجاجات عارمة نظمتها النقابات النشيطة في قطاع الصحة، العام الماضي، وبغية امتصاص غضب الفئات المحتجة وتهدئة الجبهة الاجتماعية، قرر مكتب المجلس برئاسة محمد العربي ولد خليفة خلال العهدة المنقضية، تأجيل موعد مناقشة نفس المشروع الى حين توفر الظروف الملائمة، من جهة، وتمكين وزارة الصحة من إدخال تعديلات على المشروع لتقليص حدة الحراك الذي حصل بشأنه قبل عرضه على ممثلي الشعب في الغرفة التشريعية السفلى لمناقشته، وذكرت مصادر من هيئة السعيد بوحجة، ل " الجزائر الجديدة " أن وزارة الصحة ألغت بعض الإجراءات التي كادت السنة الماضية أن تحدث فتنة على خلفية ما ورد في المشروع الذي كان وزير الصحة انذاك، عبد المالك بوضياف، يتأهب لطرحه على نواب البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، وحسب نفس المصادر، فان مشروع قانون الصحة في صيغته الجديدة، سيعرضه المسؤول الأول على قطاع الصحة، مختار حزبلاوي، على نواب الأمة في الغرفة السفلى للبرلمان نهار غد لمناقشته وإثرائه، على أن تستمر جلسات مناقشة هذا الأخير الى غاية الخميس القادم، حيث جلسة الخميس التاسع من هذا الشهر ستكون مخصصة لرد الوزير المعني على انشغالات وتساؤلات النواب المتصلة بالمشروع المذكور، فيما جلسة المصادقة على مشروع القانون المشار إليه ستكون الأسبوع القادم . وبخصوص قانون المالية لسنة 2018، تحدثت مصادر مؤكدة من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ل " الجزائر الجديدة " أن مشروع القانون المذكور سيكون بين أيدي النواب اعتبارا من الاثنين المقبل لمناقشته، بعد أن أنهت لجنة المالية سلسلة اللقاءات مع على انفراد مع أعضاء الحكومة، في شكل جلسات الاستماع لغرض جمع كل المعطيات بخصوص البرامج القطاعية للعام القادم، وحصر استراتيجيات العمل التي من خلالها وعلى ضوئها ستتم عملية تخصيص الميزانية للقطاعات الوزارية وهيئات الدولة وتوزيعها، تماشيا مع متطلبات كل دائرة وزارية، وكانت لجنة المالية، قد استضافت أمس، وزير الأشغال العمومية لنفس الغرض، على أن تستهل بدءا من اليوم لقاءات للاستماع للخبراء والمختصين لحصر اقتراحاتهم وتصوراتهم حول المشروع المذكور.
