بلغت نسبة استرجاع وتثمين النفايات المنزلية حوالي 10 بالمائة من إجمالي الكميات التي تم جمعها في 2020، حسبما أفاد به السبت مسؤولون بالوكالة الوطنية للنفايات. وأكد المسؤولون في يوم دراسي نظم ضمن فعاليات معرض الانتاج الوطني بقصر المعارض (الصنوبر البحري)، أن كمية النفايات المنزلية التي تم تثمينها واسترجاعها في 2020 لم تتجاوز ما مقدراه 3ر1 مليون طن وهي كمية "ضئيلة جدا" بالمقارنة مع الكمية المنتجة خلال نفس السنة وهي 5ر13 مليون طن. ودعا مسؤولو الوكالة إلى مضاعفة الجهود لتعميم الفرز الانتقائي للنفايات على مستوى المصدر (الحاويات) قبل وصولها إلى مراكز الردم التقني، وأكدوا في هذا الصدد أن حاوية النفايات تضم 80 بالمائة من النفايات التي يمكن استرجاعها عن طريق الفرز الانتقائي. وأبرز رئيس مصلحة التدقيق بالوكالة، عبد الله عيشور، في ذات الاطار، أن الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية من المصدر (الحاويات) لا يزال "جد ضعيف" إذ أن 45 بالمائة من النفايات المنزلية توجه إلى مراكز الردم التقني (101 مركز على المستوى الوطني) و55 بالمائة الباقية ترمى في النقاط السوداء أو المفارغ العشوائية. لا يتم على مستوى مراكز الردم التقني تثمين واسترجاع النفايات المنزلية إلا بنسبة 1 بالمائة -حسب المسؤول- وهذا ما يستلزم الاسراع في اعتماد الفرز الانتقائي على مستوى المصدر نظرا لأهميته في بناء اقتصاد أخضر. ولفت عيشور إلى أن الممارسين للفرز الانتقائي للنفايات المنزلية من المصدر ينشطون غالبا في إطار التجارة غير الرسمية وهم يجنون منها ارباحا "طائلة" مما يستلزم تنظيم هذا المجال وتأطيره بشكل أفضل. وأكدت من جهتها رئيسة قسم النفايات المنزلية وما شابهها بالوكالة، عقيلة بوذراع، على ضرورة تحسين منظومة استرجاع وتثمين النفايات مؤكدة أن المعادن الحديدية والمواد البلاستيكية لوحدها قادرة أن تذر ارباحا تصل 69 مليار دج سنويا. أما رئيسة قسم دعم المؤسسات لذات الوكالة، سمية مضوي، فذكرت بأن تسيير النفايات المنزلية وما شابهها يكلف الدولة ما مقدراه 05ر127 مليار دج سنويا أي ما يقارب 76ر0 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وأضافت في نفس الاطار أن تكاليف تسيير النفايات على مستوى مراكز الردم التقنية تكلف سنويا الخزينة العمومية 58 مليار دج.