علمت "الجزائر الجديدة" من مصادر برلمانية موثوقة، أن لقاء انعقد أمس بمقر الغرفة جمع رؤساء الكتل في المجلس الشعبي الوطني لمناقشة مستجدات النظام الداخلي للهيئة التشريعية الذي يوجد قيد المراجعة. وأفضى الاجتماع، الذي استغرق ساعتين من الزمن، حسب مصادرنا إلى تشكيل لجنة مختلطة تضم نائبين عن كل كتلة برلمانية، تسند لها مهام إعداد مشروع هذا النظام الذي لم يطله أي تعديل منذ سنوات طويلة. وقبل أيام قليلة فقط كلف مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة إبراهيم بوغالي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، طبقا للمادة 85 من النظام الداخلي بإعداد النظام الداخلي، وذلك استنادا إلى أحكام الدستور والقانون العضوي رقم 16 _ 12 المؤرخ بتاريخ 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم الغرفة السفلى ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. ويرفض نواب العهدة البرلمانية الحالية التعامل بالنظام الداخلي للغرفة السفلى الموجود قيد التعديل ويجمعون على أنه يعطي صلاحيات كبيرة لهيئة المجلس المكونة من الرئيس ونوابه التسعة للسيطرة على القرارات الحاسمة في مبنى زيغود يوسف وهو الأمر الذي حال دون اقتراح مشاريع قوانين وحتى فتح لجان تحقيق برلمانية مستقلة. ومن بين مشاريع القوانين التي اقترحت ولازالت حبيسة أدراج الغرفة السفلى، مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي قدمه منذ فترة ليست بالطويلة النائب زكريا بلخير، وعلى الرغم من جمعه توقيعات من 114 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، غير أن لا يزال حبيس الأدراج دون أن يقدم مكتب المجلس برئاسة إبراهيم بوغالي أي أسباب واضحة عن التعطيل على هذا القانون الذي جاء ردا على مصادقة البرلمان الفرنسي سنة 2007. وخلال جلسة عامة حضرها منذ أسبوعين تقريبا وزير العدل رشيد طبي، انتفض نواب الغرفة السفلى ضد النظام المعمول به حاليا ووصفوه بأنه "غير دستوري، كونه لا يطابق نص الدستور الحالي في علاقة بصلاحيات المؤسسات التشريعية. واقترح النائب زكريا بلخير، من كتلة حركة مجتمع السلم، بضرورة طرح تعديل جديد للنظام الداخلي للبرلمان المتضمن صلاحيات النواب وعلاقات الكتل البرلمانية بمكتب البرلمان والعلاقات مع الحكومة وآليات تمرير القوانين والمبادرات البرلمانية. وقال النائب بالغرفة السفلى في مداخلته: "نحن ندرس ونناقش مشاريع القوانين الجديدة التي تأتي بها الحكومة بغرض مطابقتها مع الدستور الجديد، وفقا لنظام داخلي للبرلمان عفى عنه الزمن منذ عام 1997، وهذا أمر غير مقبول". وتابع النائب البرلماني قائلا: "يفترض أن يبادر البرلمان الجديد الذي انتخب قبل ستة أشهر أولا إلى تعديل ومراجعة نظامه الداخلي ليصبح متماشيا مع الدستور الجديد لنوفمبر تشرين الثاني 2020، ثم يباشر مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة"، وقال وقتها النائب أنه سيعمل على تقديم إخطار إلى المحكمة الدستورية حول عدم دستورية النظام الداخلي الحالي للبرلمان.
