استنادا الى ما ذكره الموقع الالكتروني الجزائري الناطق بالفرنسية " ماغريب ايمرجون" فان متعاملا صينيا ابدى اهتمامه بشراء حصة المتعامل الروسي "فيون" ضمن شركة "جيزي" حيث وضع طلبا بهدا الشان على مستوى السفارة الجزائرية في العاصمة الصينية ببكين. وقال نفس المصدر ان المتعامل الصيني، الذي لم يعرف اسمه بعد، ارسل ايضا نسخة من الطلب بالشراء الى مصالح الوزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان ، واضاف الموقع ، نقلا عن خبير في ادارة اعمال قطاع الاتصالات الهاتفية اللاسلكية باوروبا، ان هذه المعلومات سرت مند حوالي اسبوع على نطاق ضيق في اطار التحضيرات لانطلاق الصالون العالمي اللاتصالات الهاتفية الخلوية بالعاصمة الاسبانية برشلونة يوم 3 مارس المقبل، لكن بالمقابل لم تتسرب اية معلومات حول القيمة المالية للصفقة المتضمنة في المراسلة التي وضعت على طاولة الوزير الاول علما ان السلطات الجزائرية تحوز على 51 بالمائة من مؤسسة " جيزي" وذلك عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار. وحسب ما تتضمنه العقود المرتبطة ب" جيزي" فان الصندوق الوطني للاستثمار ملزم بشراء حصة ' فيون" التي تفوق بقليل 45 بالمائة في حال قرر هذا الاخير الخروج من مؤسسة "جيزي" و هو ما اعلن عنه بالفعل خلال شهر جويلية الماضي. وخلال الخريف الماضي ظهر فرق شاسع بين ما تطالب به ' فيون" كسعر للبيع و بين ما عرضه الصندوق الوطني للساتثمار كسعر للشراء من اجل اتمام الصفقة و هو الامر الذي ادى في نهاية المطاف الى الاحتكام الى بنك اعمال من اجل تحديد سعر غير قابل للنقاش. ويرى خبراء ان دخول المتعامل الصيني الذي لم يعلن عن اسمه الى حد الان على الخط، من شانه تفادي قيام السلطات الجزائرية بدفع مبالغ طائلة بالعملة الصعبة من اجل تاميم اسهم متعامل خاص مع العلم ايضا انه لم يتم الى حد الآن الكشف عن اسم بنك الاعمال التي اوكلت اليه مهمة تحديد القيمة السعرية لشراء اسهم المتعامل الروسي 'فيون" والتي لم يعلن عنها الى حد الآن ايضا.