نصبت لجنة ضبط الكهرباء والغاز مجموعة عمل مهمتهاالقيام بدراسة حول التخطيط الطاقوي بالجزائر في أفق 2030 حسب مجلة "ايكيليبر" (توازنات)التي تصدرها لجنة ضبط الكهرباء والغاز. وتتعلق هذه الدراسة التي تمت عقب اتفاق بين وزارة الطاقة والمناجم والوكالة الوطنية للطاقة الذرية بالتوقعات الطاقوية وإستراتيجية التنمية الطاقويةوتطوير حظيرة الإنتاج الوطني للطاقة حسب نفس المجلة. وتتكون مجموعة العمل المكلفة بانجاز هذه الدراسة من وزارة الطاقة ومجمعيسوناطراك وسونلغاز بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة. ومن جهة أخرى أشارت لجنة ضبط الكهرباء والغاز إلى الارتفاع الهام للطلبعلى الكهرباء سنة 2011 بتسجيل ذروة قياسية ب8746 ميغاواط في بداية شهر أوت الماضياي ارتفاع بحوالي ألف ميغاواط مقارنة ب"الذروة" التي سجلت سنة 2010. وتعتبر هذه الزيادة النتيجة المباشرة لتغير سلوكات الاستهلاك لدى العائلاتالجزائرية سيما زيادة استعمال التكييف. كما أن الذروة في الطلب التي سجلت في سهرة 7 أوت 2011 تؤكد التوجه الجديدالملاحظ منذ 2009 وهومرتبط بتنقل ذروة الاستهلاك من الشتاء نحو الصيف. وأمام عجز قدرة الحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء المقدرة ب8.335 ميغاواطأمام هذا الطلب (8746 ميغاواط) تعين على متعامل المنظومة الكهربائية القيام بعملياتقطع دورية لفترات محددة. وبلغت هذه الانقطاعات المنتظمة التي مست أساسا زبائن شركات التوزيع للوسطوالشرق حجما أقصى (609 ميغاواط) سهرة 10 أوت حسبما أوضحت لجنة ضبط الكهرباء والغاز. ومن جهة أخرى أدت بداية تشغيل المحطة الهجينة لحاسي الرمل خلال الصيف الماضيوالمقدرة طاقتها ب150 ميغاواط إلى رفع الطاقة الإجمالية الموجودة في شبكة الربطإلى 10920 ميغاواط. ونظرا لان بعض التجهيزات لم يتم استغلالها كليا أو جزئيا بسبب برامج الصيانةوقدم عدد من الوحدات وهشاشة جزء من الحظيرة وكذا الاختلالات التقنية فقد قلصتهذه الطاقة المحددة في بعض الأحيان إلى 8500 ميغاواط.