عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، اليوم الاثنين، جلسة استماع استضافت وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة الذي قدم عرضا حول عمل قطاعه. قدم ممثل الحكومة عرضا حول قطاعه تطرق فيه إلى أهم البرامج والآفاق التي يسعى إلى تحقيقها وفق الرؤية الجديدة التي جاء بها مخطط عمل الحكومة، حيث استعرض، في هذا السياق، جهود قطاعه في توفير خدمات الرعاية والعلاج والتأهيل الحركي وتوفير الأعضاء الصناعية وتجهيزات المساعدة على المشي والتنقل والسمع على مستوى المؤسسات التي تقع تحت الوصاية مقدما في هذا الخصوص أرقاما بأعداد المستفيدين من كل هذه الخدمات في مراكز الراحة الموضوعة تحت تصرف المجاهدين وذوي الحقوق قبل أن يوضح أن التحويلات الاجتماعية من الميزانية الإجمالية للقطاع بلغت ما يعادل 229 مليار دج. وأبرز الوزير مهام الوزارة في حماية مآثر ورموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر لاسيما من خلال المؤسسات المتحفية للمجاهد والتي يبلغ عددها 43 على المستوى الوطني إلى جانب معرضين للذاكرة 1830 -1962 بولايتي الجزائر ووهران، موضحا أن هذه المؤسسات استقطبت خلال سنة 2021 ما يقارب 271 ألف زائر. وفي مجال ترقيه الدراسات والبحوث التاريخية قامت الوزارة، حسب ما جاء في العرض، بطبع عدة كتب تاريخيه ومذكرات المجاهدين، كما تم التنسيق مع واحد وعشرون مخبرا متخصصا في تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر وذلك بهدف توحيد الرؤى في عملية التوثيق العلمي ونشر البحوث والدراسات المتخصصة. وأكد ربيقة أن الوزارة قامت بتنظيم ملتقيات وندوات تاريخية مضيفا بأن القطاع يواصل عمليه تسجيل الشهادات الحية وتصنيفها ورقمتنها حيث وصل الرصيد الخام من هذه المادة إلى أكثر من 36 ألف شهادة حية بحجم ساعي يقدر بأكثر من 29 ألف ساعة وشدد الوزير أن القطاع يسهر على حماية المواقع التاريخية من خلال صيانتها وترميمها وتصنيفها بالتنسيق مع السلطات المحلية، كما أنه يقوم باستغلال هذه المواقع في تشجيع السياحة. أما في مجال ترقية الإنتاج السينمائي والإنتاج السمعي البصري المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثوره أول نوفمبر 1954 ورموزها، فكشف الوزير عن قيام القطاع بإنجاز أحد عشر فيلما تاريخيا طويلا و44 شريطا وثائقيا كما تم الشروع في إنجاز ثلاثة أفلام تاريخيه طويلة حول كل من زيغود يوسف احمد بن عبد الرزاق المدعو سي الحواس واحمد بوقرة المدعو سي امحمد. أما بخصوص ملفات الذاكرة المتعلقة باسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية والتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية وكذا مفقودي ثورة التحرير الوطني واسترجاع الأرشيف وملفات جرائم الاستعمار بحق الشعب الجزائري، فقد أكد الوزير أن القطاع يعمل على معالجة هذه الملفات وفق مقاربه موضوعية جديدة من الأبحاث الأكاديمية والتأسيس القانوني من أجل تعزيز الفاعلية في طرح هذه الملفات.