تتميز بلدية رأس جنات التي تفصلها عن مقر ولاية بومرداس شرقا زهاء 30 كلم بمؤهلات و إمكانيات سياحية معتبرة لا تزال على حالتها الطبيعية العذراء وهي في حاجة ماسة إلى تثمين. و تتمثل أهم هذه الإمكانيات و المؤهلات في الساحل البحري للمنطقة الذي يضم 4 شواطئ مسموح بها السباحة وهو المقصد المفضل لعدد هائل من العائلات من مختلف ولايات الوطن خلال فترة الصيف نظرا لمحافظتها على نقائها وبريقها الخلاب بعيدا عن مختلف أنواع التلوث. و رغم أن هذه البلدية الساحلية الجميلة تضم منطقة للتوسع السياحي حسب مديرية السياحة إلا أنها تبقي إلى حد اليوم خالية من أي استثمار فندقي و سياحي يستحق الذكر أو مرافق و منشآت للإيواء. و يعد ميناء الصيد و الترفيه الذي شرع في استغلاله في السنتين الأخيرتين-حسب ما أفاد مصدر من البلدية- المرفق السياحي تقريبا الوحيد من نوعه الذي استفادت منه البلدية إلى حد اليوم و يتم استغلاله حاليا سياحيا بدرجات متفاوتة خلال فترة الصيف فقط للتجوال و الاستجمام نظرا لخلائه من المرافق الكفيلة بضمان الاستقبال الجيد للمصطافين و مختلف الزوار. و حسب مصادر من البلدية فإن المصالح المعنية ببلدية رأس جنات تحاول بإمكانياتها البسيطة إعادة تأهيل شواطئها بمواجهة منذ فترة طويلة" خطر حقيقي يهدد سواحلها الجميلة بالزوال و المتمثل في النهب العشوائي و المكثف لرمال سواحلها الذهبية. و كانت لجنة التهيئة العمرانية و التجهيز للمجلس الشعبي الولائي قد طرحت في الدورة العادية للمجلس التي انعقدت مؤخرا من أجل مناقشة المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لهده البلدية حسب رئيسها عدة تساؤلات حول" كيفية و خطورة نهب رمال شواطئ هده البلدية "خاصة بمنطقة" أولاد بونوة" و "تعريض سكان هذه المنطقة للخطر. كما دعت اللجنة في نفس الإطار إلى ضرورة " إدراج عمليات تنموية تختص بإعادة هيكلة الأحياء العديدة المنتشرة بمحاذاة سواحل المدينة" من أجل حمايتها من تدفق المياه المستعملة من هذه الأحياء و حمايتها من التلوث بمختلف أشكالها. و كانت نفس هذه اللجنة قد عارضت في نفس هذا الإطار حسب نفس المصدر "إدراج" مناطق محمية بقانون المناطق الخاصة للسياحة داخل المخطط العمراني الذي صودق عليه من المجلس الولائي و أخري محمية بقانون الشاطئ في هذا المخطط. كما يجري التفكير "بكل جدية" في إطار الارتقاء بواقع هذه البلدية حسب مسؤوليها في حلول مناسبة للسكنات الفردية و الأحياء الكثيرة المنتشرة بصفة غير منتظمة على طول ساحل البلدية. كما تعاني بعض الأحياء السكنية المجاورة لشاطئ البحر حسب ما أفاد به السكان من المحجرات المنتشرة ببعض سواحل المدينة التي أصبحت"تؤرق معيشتهم "حسب تعبيرهم بسبب التفجيرات و الغبار الناتج عن ذلك والمهدد لصحتهم دون استفادة البلدية من الجباية المترتبة عن نشاطاتها بسبب تواجد المقرات الاجتماعية لهذه المؤسسات بولايات أخري. و من بين الخطوات الأساسية التي بادرت بها البلدية من أجل الارتقاء و تثمين المؤهلات السياحية للبلدية هو استفادتها مؤخرا من مراجعة و مصادقة المجلس الشعبي الولائي للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير الخاص بالبلدية. ويمكن هذا المخطط الذي يمتد العمل به إلى سنة 2025 -حسب مكتب الدراسات معد المخطط - من تحديد الآليات و الطرق السليمة و المكيفة التي تساعد على تثمين قدرات البلدية وبعث مخططات تنموية مدروسة لتلبية مختلف احتياجات السكان المتصاعدة من سنة لآخري و في نفس الوقت الحفاظ على مقدرات البلدية من حيث الأراضي الفلاحية و السياحية و تثمينها وتنويعا. وكانت هذه البلدية التي يقطنها زهاء 10 ألاف نسمة في أشد الحاجة لهذه الآلية التنموية من أجل الشروع في تثمين و تأهيل مقدراتها التي تتمثل أساسا في موقعها الجغرافي السياحي الهام و جلب الاستثمار المنتج نحوها