تورط سبعة متهمين في قضية النصب على شركة أجهزة الكترونية الكائن مقرها بالقبة ،حيث استولوا على سلعة بقيمة معتبرة ، بعدما قدموا وثائق مزورة ، وقد مثلوا أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة للاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم عن محكمة حسين داي الإبتدائية ، التي قضت بتسليط عقوبات متراوحة بين عام و 5 سنوات حبسا نافذا. انطلقت القضية بتاريخ 10 أكتوبر 2012 ، عندما تقدم المدعو (خ.ع) إلى مقر مصالح فرقة الشرطة القضائية لحسين داي، بصفته مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ا.د.ت" ، وهذا بغرض رفع شكوى ضد شخصين مجهولين بخصوص وقوعه ضحية نصب و احتيال ، و بناء على هذا تم فتح تحقيق في القضية ، و بالاستماع للضحية صرح أنه منذ خمسة أيام تقدم إلى المحل شخصان أوهما العاملين أنهما أصحاب شركة و يودان شراء بعض الأجهزة و كان لهما ذلك، و في المقابل أودعا نسخة سجل تجاري و شيك ممضي على بياض، إضافة إلى نسخة من البطاقة الجبائية . و قد انتقلت عناصر الأمن إلى المقر بالقبة، أين تم مشاهدة فيديو الكاميرات المثبتة بالداخل التي تم استنساخها ووضعها تحت تصرف مخبر الشرطة العلمية شاطوناف لتوضيح محتواها ، من جهة أخرى تم سماع العامل (ع.م) الذي صرح أنه من تعامل مباشرة مع المشتبه فيهما ،حيث أكد أنهما قصدا المحل في حدود منتصف النهار ، و قدما أنفسهما على أنهما أصحاب شركة خاصة، الأول مسيرها و الثاني المحاسب ، و طلبا إحضار مجموعة من أجهزة الهاتف النقال ،إعلام آلي محمول و تلفاز مسطح ، بعدها غادرا على متن سيارة من نوع "رونو كليو"، و بعد إحضار الطلبية اتصل بالمشتبه فيه الأول و طلب منه العودة لأخذ السلعة ،حيث تقدم المحاسب و أخذ 14 تلفزيون من علامة "شارب" ،8 هواتف نقالة و 6 أجهزة حواسب محمولة، مضيفا أنه أن لم يقم بإخطار مسؤولية للتأكد من الشيك بحجة أنهما أقنعاه أنهما أصحاب شركة خاصة ، و أن أحدهما كان يرتدي قبعة بيضاء عادة يرتديها الحجاج و المصلين و بحوزته سيارة فخمة ، و استمرار للتحري بناء على الأرقام التسلسلية لأجهزة الهاتف النقال المسروقة تم التوصل إلى المتورطين ، حيث تم توقيف المتهم (ت.م) هذا الأخير الذي دل مصالح الأمن عن شريكه (ل.س) ، الذي تعرف عليه بمؤسسة إعادة التربية ليلتقيا بالحراش بعد نفاذ العقوبة المسلطة عليهما، و أصبح بينهما اتصالات هاتفية إلى غاية أن اقترح عليه التوجه برفقته إلى محل الضحية ، و حاول المتهمين خلال مثولهم للمحاكمة أمام مجلس قضاء العاصمة إنكار جميع ما نسب إليهم من أفعال مجرمة ،غير أن القاضية سرعان ما واجهتهم بصحيفة سوابقهم العدلية التي بينت ارتكابهم عدة جرائم مماثلة ، و بناء عليه التمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم المستأنف بموجب التهم الموجهة إليهم و المتعلقة بتكوين جمعية أشرار ،النصب و الاحتيال ،انتحال هوية الغير و إخفاء أشياء مسروقة ، وفي الأخير قرر قاضي محكمة الجنح تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل . شهرزاد.م