تفاجأ العشرات من زبائن مصلحة القرض على الرهن ببنك التنمية المحلية بوهران خلال الفترة الأخيرة والتي تزامنت مع شهر رمضان الجاري بوقوعهم ضحية لتجار أسواق الدلالة والتي تنتشر خصوصا بالسوق الشعبي بالمدينةالجديدة ، وكشف مصدر من المصلحة أن كميات كبيرة تم التاكد من نوعيتها المغشوشة خلال عملية التأكّد من سلامة الجواهر التي لابدّ أن تكون حاملة لدمغة العنب، وأرجع محدثنا ذلك إلى سذاجة الضحايا والذين يقعون فريسة سهلة للتجار غير الشرعيين بأسواق الدلالة. وتعرف وكالة بنك التنمية المحلية الكائن مقرها بنهج شارلمان وسط المدينة تزامنا و منتصف شهر رمضان تدفّقا كبيرا للعائلات التي تقوم برهن ذهبها حتى تتمكّن من اقتناء الحاجيات الخاصة بالشهر الفضيل وإقتراب مناسبة عيد الفطر وما يترتب عن ذلك من تكاليف ، وأشار ذات المصدر أن الغرام الواحد الخاص بعميلة الرهن يُقدّر ب1000 دينار جزائري. في وقت يتم رفض كميات معتبرة من الحلي بعد معاينتها وفقا لإجراءات دقيقة ، ويقدر سعر الغرام من الذهب في مجوهرات المختومة المعروضة في المحلات النظامية إلى 7000 دج، بينما يشتري تجار الأرصفة في السوق الموازية الغرام من الذهب المستعمل أو ما يعرف ب"الكاصي" ب 3500 دج لإعادة تدويره وعرضه من جديد للبيع، حيت تعرف هذه التجارة انتشارا كبيرا ،وتجد كميات معتبرة من الذهب طريقها للتداول على مستوى الأسواق الموازية بعيدا على أعين رقابة المصالح المختصة، لتسوق على أرصفه ما يعرف ب"الدلالة" دون مراعاة للالتزامات التي تفرضها الأنظمة، لاسيما بخصوص الأعباء الجبائية التي يتحملها تجار الذهب. ويؤكد في هذا السياق ذات المتحدث أن أرباح البارونات المتحكمين في السوق والمستوردين للذهب تتضاعف مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب “المطبوع"، مسجلا مستويات قياسية فاقت 7000 دج للغرام، تضاف الى ذلك الممارسات المتعلقة بصناعة ودمغ الذهب بطرق غير قانونية. بينما عرف هذا النشاط في الآونة الأخيرة منافسة شديدة غدتها ارتفاع أسعار المعدن النفيس في البورصات العالمية، حيث تعمل شبكات أخرى من بائعي الذهب في إطار منظم في مجال استيراد الذهب المغشوش وبيعه بأسعار تنافسية ومن غير “طابع الدمغ والضمان" يضيف محدثنا. وتلقى تجارة الذهب المغشوش، على هذا الأساس، رواجا في السوق الموازية إذ يبتدع البعض طرق مختلفة في ذلك، على غرار صناعة الحلي من النحاس وطلائها جيدا بالذهب، ما يجعل من الصعوبة بمكان التفريق بينه وبين الذهب الأصلي، وكانت تحقيقات أمنية سابقة قد كشفت عن وجود مصانع محلية سرية تعتبر مصدر كميات معتبرة من الذهب المتداول في الأسواق الموازية او كما تعرف بأسواق الدلالة، بالإضافة إلى الذهب المستورد من الخارج. كريم.ل