ورشات سرية وذهب مغشوش يغزو السوق في غياب الرقابة

بورصة فوضوية للذهب!

"الحدايد للشدائد " مقولة لطالما ترددت وسط النسوة الجزائريات اللاتي يفضلن اقتناء الذهب بمختلف أشكاله وأنواعه خاصة تلك القطع الذهبية على شكل نقود وهو ما يصطلح على تسميته "الويز" حيث تتخذ منه النسوة سندا لها ولعائلاتها في الأزمات المالية..
لكن في السنوات الأخيرة فقدت الحلي الذهبية التقليدية قيمتها الحقيقية بعد أن عوضت بقطع من إيطاليا و تركيا لا تحمل نفس مواصفات الذهب الجزائري، في حين عوض الحرفي ومحل المجوهرات بسوق موازية اصطلح على تسميتها "بورصة الذهب" تتخذ من الشوارع المكان المفضل لمزاولة "الدلالات" نشاطهن، يحصل كل هذا في غياب هيئة رسمية تراقب هذا النشاط خاصة وأن المادة الأولية تجلب من الخارج.تشهد تجارة الذهب بالجزائر في السنوات الأخيرة حالة من الفوضى ومنافسة غير شرعية في غياب قوانين منظمة للنشاط خلفتها تعديلات سنة 2005 التي فتحت مجال الاستيراد أمام الخواص الأمرالذي فتح المجال للغش في الوقت الذي غزت فيه القطع الذهبية الايطالية والسورية السوق الجزائرية على حساب الذهب الجزائري الذي هرب إلى الخارج بعد أن أصبح عملة نادرة بالسوق الوطنية وإن وجد فأسعاره خيالية.
وخلال الجولة التفقدية التي قادتنا إلى مختلف محلات المجوهرات بالعاصمة وقفنا على حجم المشاكل والانشغالات التي طرحها الصائغون منذ عدة سنوات دون التوصل إلى الحلول، فالمحلات مزينة بمختلف أنواع المجوهرات في غياب كلي للحلي التقليدية الجزائرية، في الوقت الذي تحول فيه الصائغ من حرفي إلى تاجر للبضاعة الأجنبية وفي هذا الشأن أكد لنا السيد محمد أنه اضطر إلى التخلي عن مهنة صناعة المجوهرات منذ سنة 2006 بعد أن تعذر عليه الحصول على المادة الأولية بسبب ارتفاع أسعارها بالسوق المحلية على خلفية تقليص الوكالة الوطنية للذهب والمعادن النفيسة "أجينور" الكمية الموجهة للسوق الوطنية مع اعتماد سياسة البيع بالمزاد العلني وهو ما شدد الخناق على الحرفيين الصغار، ولم نجد أمامنا إلا تجار" الشنطة " في تلك الفترة الذين أغرقوا السوق الوطنية بمنتوجات ايطالية و سورية و أخرى تركية أقل ثمنا و"أمام ارتفاع الطلب عليها اضطررت إلى تغيير نشاطي من حرفي في صناعة المجوهرات التقليدية إلى بيع المجوهرات الجاهزة"يقول محدثنا.
حكاية محمد تنطبق على فئة كبيرة من الحرفيين الذين أجبروا على تغيير مهنتهم ونشاطهم حيث يقول الشاب سيد احمد وهو بائع لدي أحد أكبر محلات المجوهرات بشارع ديدوش مراد، أنه ورث مهنة صناعة الذهب عن والده الذي ورثها هو الآخر عن جده لكن التغييرات التي طرأت على سوق الذهب بالجزائر خلال السنوات الأخيرة أجبرته على تغيير نشاطه بعد أن أفلس محله، وهو اليوم يعمل كبائع لدى أحد أصدقاء الوالد حيث لم يدخل ورشة صناعة المجوهرات منذ زمن بعيد.
وعن نوعية البضاعة المعروضة في المحل أشار البائع إلى أن 90 بالمائة منها مصدرها الخارج، في حين يتم جلب المجوهرات التقليدية من أساور وأقراط وسلاسل من دول الشرق الأوسط، وبالمحل تجاذبنا أطراف الحديث مع إحدي المواطنات التي أعربت لنا عن أسفها للوضعية التي آلت إليها سوق الذهب بالجزائر مشيرة إلى أن الغش أصبح الطابع المميز لمختلف المجوهرات المعروضة في السوق فلا الوزن ولا العيار يتطابق مع المجوهرات التي كانت تسوق في السابق، قائلات: "أن البنوك ترفض رهن المصوغات الحديثة وهو ما يجعلنا نحن النسوة ندخل في رحلة البحث عن الحلي الذهبية التقليدية من عند العائلات أو نختار أحد الصائغين الذي يمكن أن نثق فيه".
ساحة الأمير عبد القادر وأديس أبابا تتحولان إلى "بورصة للذهب"!!
تحولت الحديقة المحيطة بساحة الأمير عبد القادر و ساحة أديس أبابا منذ قرابة سنتين إلى بورصة غير شرعية للذهب حيث احتلت مجموعة من النسوة والشباب من مختلف الأعمار الأرصفة والشوارع الجانبية لبيع وشراء الذهب بمختلف أنواعه حيث لا يمر أحد من قربهم إلا وعرضوا خدماتهم قائلين "كاش ما تبيع كاش ما تشري ، نبيعو ونشرو في الذهب "، وعندما يجد الواحد منهم زبونا لا يتركه إلا وباعه أو اقتني منه ما يرضي طلبه حيث تتم العملية التجارية في ظرف زمني قياسي.
الحاجة سعدية و هي إحدى النسوة التي تمكنا من التحدث معها بطلاقة أكدت لنا أن حالتها الإجتماعية بعد وفاة زوجها كان السبب الرئيسي لخروجها إلى العمل بعد ان وجهتها إحدى الجارات إلى بائع المجوهرات في الحي الذي يبحث عن نسوة تروج له بضاعته في قاعات الحفلات و الحمامات، ومن هنا بدأت رحلة الحاجة مع "الدلالة" حيث تقول أنها تحصل على نسبة 3 بالمائة من كل عملية بيع تقوم بها كي تسد حاجة عائلتها، في حين هناك من النسوة من ورثن المهنة عن أمهاتهن وهي حالة سعاد صاحبة العقد الثالث حيث كانت أمها في السابق تبيع الحلي الذهبية في المنازل قبل أن تمتهن البنت هذه التجارة حبا فيها كما تقول.
ولم تعد "الدلالة" تنحصر على النسوة فقط بل امتهنها بعض الشباب البطال وهو حال كل من محمد وطاهر وفاروق الذين يقفون يوميا قرب أزقة كل من ساحة الأمير عبد القادر و أديس أبابا لبيع أو شراء الحلي الذهبية مقولة واحدة يرددونها أمام المارة "كاش ما تبيعي، كاش ما تشري"، التقرب منهم كان أمرا مستحيلا في البداية قبل أن يقبل محمد الحديث معنا مصرحا أن البطالة التي عانى منها منذ عدة سنوات هي التي دفعته لهذه التجارة حيث ربط علاقات مع أحد التجار المستوردين الذي يشغله لجلب الزبائن وحماية النسوة اللاتي يشتغلن عنده من الإعتداء.
وعند التطرق إلى ظروف نشأة "بورصة الذهب" الذي توسع نشاطها بشكل سريع أشارت لنا بعض "الدلالات" أنهن أرسلن إلى البنوك سنوات التسعينات خلال الأزمة المالية التي عرفتها الجزائر لاستدراج النسوة اللاتي يرهن ذهبهن حيث انتعشت التجارة في تلك الفترة قبل أن تتحول التجارة إلى الشوارع بعد أن كانت حكرا على البيوت والحمامات وقاعات الحلاقة.
في غياب الرقابة... الخالص يصدّر والمغشوش يستورد..
المتجول وسط محلات بيع الحلي الذهبية يكتشف غزو الذهب الايطالي للسوق على حساب المنتوج المحلي الذي أصبح عملة نادرة وان وجدت فأسعارها خيالية وفي هذا الشأن يقول رئيس اللجنة الوطنية للصائغين السيد قويدر أن قرار البيع بالمزايدة للذهب الجزائري من طرف المؤسسة الوطنية للذهب " اجينور" أبعد عددا كبيرا من الحرفيين عن المهنة، وفي الوقت الذي كان من المفروض على الصائغين الجزائريين الاستفادة من المنتوج المحلي من الذهب الذي يتم تصديره إلى الخارج ليحل محله ذهب أجنبي لا يتوافق و المعايير التي يتصف بها الذهب الجزائري، في حين يبقى مشكل الضرائب و الرسم على القيمة المضافة العائق الكبير لمهنة صناعة الحلي الذهبية بالجزائر خاصة إذا علمنا أن تكلفة دمغ الحلي المصنوعة بالجزائر تصل إلى 1200 دج أما الرسم على القيمة المضافة للذهب المستعمل فقد بلغ 800 دج و 12 بالمائة على صفيحة الذهب - حسب تصريح أحد تجار الذهب - وهو ما فتح المجال لإنشاء ورشات سرية تقوم بإنتاج حوالي 40 بالمائة من الحلي الذهبية التقليدية.
ولم يخف محدثونا إرتفاع الطلب على صنع الحلي بالذهب المستعمل، دون المطالبة بدمغ المنتوج وذلك لانخفاض سعره مقارنة بما هو معروض بالمحلات التجارية، في حين أجمع كل من تحدثنا إليهم على تداول أكثر من 15 طنا من الذهب المغشوش في الأسواق الجزائرية أغلبه يأتي من ايطاليا ، سوريا وتركيا حيث تشير الأرقام إلى دخول بين 5 و7 أطنان من الذهب الأجنبي السوق الجزائرية سنويا بطرق غير شرعية في الوقت الذي يبلغ الإحتياطي الجزائري من الذهب 180 طنا وهو ما يجعلها تحتل المرتبة الثانية عربيا و 20 عالميا.
التهريب يكبد خزينة الدولة 450 مليون دج
بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب بالسوق الجزائرية مستويات قياسية في الفترة الأخيرة حيث تجاوز سعر الغرام الواحد بالنسبة للذهب الخالص 3000 دج أما المستعمل فوصل إلى 1600 دج في حين بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب الأجنبي 1200 دج، ولا تختلف كثيرا أسعار المحلات عن سعر السوق الموازية للذهب، حيث وجد بعض مستوردي الذهب فرصة للربح من خلال بيع الذهب الخالص في الأسواق الأجنبية مقابل جلب ذهب مغشوش إلى الجزائر، ويقول أحد أقدم باعة الذهب أنه يجد حاليا صعوبة كبيرة في تموين محله بالذهب الخالص ففي الوقت الذي يؤكد فيه المستورد أن بضاعته من عيار 18 وهي من النوعية الرفيعة يجد البائع عند تحليل القطع الذهبية أنها من عيار 14 ولا يتوافق وزنها والمعايير المطبقة بالجزائر، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة خلط النحاس بالذهب بأكثر من 30 بالمائة وهو ما يفقد الحلي قيمتها الحقيقية، وتساءل البائع عن الجهة الوصية بمراقبة الذهب الذي يدخل التراب الوطني سواء عن طريق تجار الشنطة أو حتى المسافرين أنفسهم حيث يقدم المستوردون مبالغ مالية تصل إلى 10 ألاف دج لكل مسافر يدخل معه مجموعة من الحلي الذهبية .
ومن جهتها أشارت خلية الإعلام لمصالح الدرك الوطني عن حجز 16,8 كيلوغرام من الذهب خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية منها 2702 قطعة ذهبية و 3179 غرام من الفضة حيث احتلت ولاية وهران ترتيب الولايات بحجز 6,4 كيلوغرام من الذهب، في حين تم بولاية المسيلة حجز 1756 قطعة ذهبية، إذ لم يتمكن أصحابها من تقديم الفواتير الخاصة بالقطع الذهبية التي كانت بحوزتهم والتي كانت موجهة إلى التهريب بالدرجة الأولي، في حين تم خلال سنة 2007 حجز ما يقارب 115,9 كيلوغرام من الذهب و221 قطعة ذهبية موجهة للتهريب خارج الوطن بالإضافة إلى2,5 كيلوغرام من الفضة.
احتيال مقنن لأحد باعة المجوهرات لحماية بضاعته
في قضية تعود تفاصيلها إلى السنة الفارطة "بطلها" أحد أكبر صانعي المجوهرات في الشرق الجزائري حيث أقدم على تصوير العشرات من الأشكال والنماذج المختلفة للذهب الأجنبية منها والجزائرية حتى تلك التي تعبر عن التراث الجزائري والمعروضة بمحلاته الموزعة عبر عدة نقاط من التراب الوطني، ليسجلها لدي المعهد الوطني للملكية الفكرية الصناعية كنماذج وعينات تحمل اسمه ووجب حمايتها، وحسب شهادة صانعي المجوهرات فقد دفع المعني قرابة مليار سنتيم ليحتكر عددا كبيرا من المجوهرات ويجعلها علامات تجارية خاصة به وحده.
الإجراء وبعد تنفيذه على أرض الواقع عرقل عمل باقي الحرفيين في صناعة المجوهرات حيث تمت مراسلة كل النقاط الحدودية لمطالبتهم بتطبيق القانون في مجال حماية الإختراع و العلامات التجارية وهو ما أدى إلى حجز كميات كبيرة من الذهب في الوقت الذي وجد فيه صانعو المجوهرات صعوبة كبيرة في أداء عملهم بعد أن أجبرهم الصائغ المعني بضرورة الاتصال به للحصول على ترخيص مع دفع إتاوة للسماح لهم بصنع نفس المنتوجات التي تمت حمايتها، وهو ما رفضه العديد منهم خاصة فيما يتعلق بالمجوهرات التقليدية التي نجدها في كافة محلات المجوهرات عبر التراب الوطني.
وما دعم الصائغين المتضررين في رفع دعوى قضائية ضد المعني هو تحرك أحد التجار في ايطاليا بعد حجز بضاعته بحجة أن البضاعة تحمل نفس مواصفات المنتوجات المسجلة والمحمية.