قررت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تنظيم يومين احتجاجيين بتاريخ 9 و10 مارس المقبل تنديدا بسياسة التماطل التي تنتهجها وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتلبية المطالب المرفوعة منذ عدة سنوات. وذكر بيان للنقابة تلقت الجريدة نسخة منه أمس ان خيار العودة للاحتجاج جاء بسبب عدم حصول العمال على أي رد ايجابي من طرف السلطات بخصوص وصل تسجيل نقابتهم من طرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالرغم من استيفاء ملفهم كل الشروط القانونية المطلوبة هذا علاوة على إقصاء المنخرطين في التنظيم من مسابقة الالتحاق بسلك المفتشين حيث وصل الأمر في بعض المؤسسات كمعهد التكوين المهني بواد السمار، سيدي موسى والأخضرية إلى التهديد بالرغم من الطعون التي قدموها لدى كل من وزارة التكوين المهني والمديرية العامة للوظيف العمومي خلال شهر جويلية 2009 . ودعت النقابة من خلال نفس البيان الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية الدائمة للسائقين والحراس ومسيري المخازن حيث أنهم يتقاضون حاليا وفق القرار الوزاري لسنة 1989 منحة لا تتجاوز 202 دينار مقابل إلزامهم القيام بخدمة إضافية تقدر ب 22 ساعة شهريا إلى جانب عدم استفادتهم سنويا من الألبسة الخاصة بهم، وكذا انعدام طب العمل في أغلبية مؤسسات التكوين المهني وكذا عدم مراجعة ودفع مختلف المنح والتعويضات منذ أكثر من سنتين منذ صدور القوانين الأساسية الخاصة بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. يذكر أن عمال التكوين المهني وجهوا عدة مراسلات إلى الوزارة الوصية أخرها كانت بتاريخ25 جانفي الماضي دون أي يتلقوا أية ردود إلى غاية كتابة هذه الأسطر وهو ما جعل أعضاء المجلس الوطني للنقابة الذي عقد اجتماعا أول أمس يهدد بالدخول في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في حال عدم تحرك الوصاية بشكل مستعجل. بن موسى