دعت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك، أمس، بباريس، إلى إقامة "حوار دائم" بين فرنساوالجزائر بغية مباشرة "مرحلة جديدة" في العلاقات التجارية الثنائية. وغداة زيارة العمل التي دامت يومين بالجزائر صرحت الوزيرة الفرنسية "اودان تصبح الجزائر وجهة أكيدة بالنسبة للمؤسسات الفرنسية وأن تستقطب فرنسا استثمارات جزائرية. و لذا ينبغي وضع إطار ثقة متبادلة". وتندرج هذه الزيارة في إطار إعداد الشق الاقتصادي للزيارة المقبلة للرئيس فرانسوا هولاند للجزائر المقررة قبل نهاية السنة. وبعد التذكير في بيان أصدرته وزارتها أن المؤسسات الفرنسية تعد الممون و المستثمر الأول (خارج المحروقات) في الجزائر أكدت أن هذه الأخيرة "ينبغي أن تصغي لحاجيات و تطلعات زبائنها و شركاءها الجزائريين" و ان تظل مجندة للحفاظ عليهم و اقتحام الأسواق الجديدة". و اعتبرت الوزيرة الفرنسية ان الجزائر "ارض الاستثمارات و التبادل و النمو و الشراكات المستديمة و المتينة " مشيرة الى ان "+متوسط المشاريع + الذي يدعو اليه رئيس الجمهورية (فرانسوا هولاند) يجب أن يتحقق انطلاقا من التبادلات التجارية بين بلدينا". و قامت بريك يومي 24 و 25 سبتمبر بزيارة الجزائر حيث تحادثت مع مصطفى بن بادة وزير التجارة و كذا شريف رحماني وزير الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار. و التقت ة بريك التي كانت مرفوقة بوفد يضم مسيري مؤسسات صغيرة ومتوسطة تقوم بانجاز مشاريع في الجزائر أيضا برجال الأعمال لكلا البلدين و كذا بطلبة جزائريين في مجال التجارة. و قد حددت الوزيرة مع متحادثيها الجزائريين عدة أهداف ستسمح بتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. و تتمثل هذه الأهداف في إرساء حوار دائم بين باريس و الجزائر حول المسائل التجارية من خلال مجموعة اتصال حكومية مشتركة التي ستحدد قطاعات التعاون الإستراتيجية على غرار الصناعة الغذائية التي سبق تحديدها بشكل جيد و التعاون التقني المرتقب لبلوغ هذا الهدف و المشاريع الملموسة التي يجب تجسيدها. وسيتم في هذا الإطار تنظيم المنتدى الفرنسي الجزائري للمؤسسات خلال 2013 الذي سيخص أساسا المؤسسات المتوسطة و الصغيرة قصد تشجيع أوساط الأعمال والعلاقات المباشرة بين القطاعات الخاصة. كما اتفق الطرفان على تشجيع التحديد المشترك للنشاطات الاقتصادية بين فرنسا و الجزائر بشكل يجعل المشاريع الاستثمارية تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين خاصة فيما يتعلق بمناصب الشغل. و تعد فرنسا الشريك التجاري الرابع للجزائر و الممون الأول لها.