أودعت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، لدى رئاسة أمانة الضبط على مستوى مجلس الدولة، مذكرة من أجل إلغاء المنشور الوزاري الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 15 نوفمبر 2001، تحت رقم 618/و ت و/ ر.د، المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية. وأوضح الأمين العام للنقابة، بوعلام عمورة امس، في تصريح للجزائر الجديدة، أن المكتب الوطني للتنظيم النقابي رخص له عملا بالمادة 38 من القانون التأسيسي برفع دعوى قضائية، ضد وزارة التربية الوطنية ممثلة من طرف وزير التربية الوطنية، ليطلب مجلس الدولة إلغاء المنشور الوزاري رقم 618 المؤرخ في 15 نوفمبر من السنة الماضية. وحسب المذكرة التي تملك " الجريدة نسخة منها، والمحررة من طرف المحامي، الأستاذ أحمد بن عيشة، فإن تسيير الخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية يحكمه المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15 ماي 1982، وكذا المرسوم رقم 82/303 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982، وتضيف المذكرة أنه بحكم التعددية النقابية والحزبية فإن هذه النصوص أصبحت غير متماشية مع هذا الواقع الجديد من أجل إسهام جميع الأطراف المعنية بقطاع التربية في تسيير الخدمات الاجتماعية، إلا أن وزارة التربية أصدرت يوم 14 أوت 2011 منشورا تحت رقم 667/و ت و/ أ.م محاولة وضع ضوابط وآليات لتسيير الخدمات، ومؤكدة على أنه يجب الرجوع إلى المرسوم 82/303 والمرسوم 82/179 دون سواهما، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابة غير منطقي لأنه "هذه القوانين تجاوزها الزمن"، حيث تفاجأت بمنشور مؤرخ في 15 نوفمبر 2011 تحت رقم 618 "يتناقض تماما مع أحكام المرسوم 82/303" الذي أكدت الوزارة على ضرورة الرجوع إليه. وتشير ذات المذكرة، أنه عملا بمبدأ السلم التدريجي للنصوص التنظيمية، فإن المنشور لا يعلو إلى درجة المرسوم الرئاسي، موضحا أنه يجب أن يكون وسيلة لتطبيقه مع احترام ما فيه من أحكام، أبرزها تعيين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات حسب الشروط المنصوص عليها، وعرض قائمة أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية على الهيئات المعنية لحزب جبهة التحرير حسب المادة 26، وهو ما ترفضه النقابة وتعتبره منافيا مع التعددية الحزبية والنقابية التي تعيشها البلاد. وأضافت أن وزارة التربية وضعت آليات "مخالفة للمنطق ولا تتسم بأي موضوعية" لتجسيد هذا النظام الجديد وعرضه على الهيئات المعنية، وأوضحت في ذات السياق في المذكرة المودعة لدى مجلس الدولة، أن المنشور رقم 618 خالف أحكام المرسوم 82/303 "وابتعد عن روح نصه"، ما يشكل خرقا لمبدأ سلم النصوص القانونية والتنظيمية الذي يمنع اتخاذ نص يخالف نصا تنظيميا آخر يعلو عليه من حيث التصنيف. والتمست النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، من هيئة مجلس الدولة استعمال حقه في الرقابة على أعمال الإدارة وإلغاء المنشور الوزاري رقم 618 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وكل ما ترتب عليه من آثار. بن موسى
