عالجت محكمة بئر مراد رايس قضية تكوين جمعية أشرار من أجل السرقة عن طريق النصب والاحتيال ، والتي تورط فيها ثلاث متهمين ،المتهم الأول شاب في العشرينيات من العمر ، و الثاني سائق بوزارة الدفاع ، إلى جانب شيخ في العقد الثامن العمر ، و هي الأفعال التي راح ضحيتها موظف متقاعد، ليلتمس في حقهم وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة توقيع عقوبة السبع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرت ب 500ألف دينار جزائري . وقائع القضية تعود إلى تاريخ 12 أوت المنصرم ، حينما قام المتهم الأول بكراء سيارة من وكالة ، ينصب بها على الضحية في قضية الحال ، حيث أوهمه رفقة آخرين، أنهم يريدون بيع سيارة من نوع شوفرولي بمبلغ 58 مليون في بئر خادم ، أين سيتم استكمال الإجراءات الإدارية وإحضار مستلزمات السيارة ، فقاموا بإعطائه مفاتيحها، وسلمهم المبلغ المتفق عليه ، ولكن المتهم الشاب وجد حجة ليقتاده إلى مكان آخر ، فقام المتهمين الآخرين بأخذ النقود والسيارة معا، وفرا هاربين ، كما أن المتهم الذي رافق الضحية ، فر منه هاربا بحجة أن أمه اتصلت به ، بعدما تلقى إشارة هاتفية من المتهمين الآخرين ، فيما كانت الإشارة سببا في إلقاء القبض عليهم ، بالاستعانة بالمتعامل نجمة ، والتي كشفت عن وجود المتهمين في نفس المكان وفي نفس التوقيت . المتهمين عند الضبطية القضائية اعترفوا بالتهمة المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا ، وقال المتهم الشاب أنه قام بالعملية أكثر من 15 مرة ،لكنه لم يلقى عليه القبض لأنه يأخذ العربون فقط ، وصرحوا أن السائق هو من كان الرأس المدبر لهذه العملية ، وهي التصريحات التي غيرها المتهمون تماما ، وأكدوا عكسها للتملص من التهمة خاصة اتجاه المتهم الثاني، الذي نفض عن نفسه التهمة بكل الطرق ، حتى ظهر التناقض في تصريحاته ، ليطالب الطرف المدني باسترجاع المبلغ المسروق ، وتعويض قدره 100 مليون سنتيم كتعويض مدني ، فيما سيتم النطق بالحكم النهائي الأسبوع المقبل . سار ة .ب