لجأ رئيس مجلس ادارة ''ويذر إنفيستمنتس 2''، نجيب ساويرس الى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) بواشنطن، لمطالبة الجزائر بتعويض مالي قدره 5 مليارات دولارعلى الخسائر التي تكبدتها بقضية "جيزي"، محملا مسؤولية الإخلال بالمعاهدة والخسائر في الشركة. ونقلا عن مصادر اعلامية فقد أشار "ويذر انفيستمنتس" في بيان لها، أن الإدعاء ناتج عن إخلال الجزائر في مناسبات عديدة بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا – لوكسمبورغ" وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "ويذر إنفيستمنتس": "فازت "أوراسكوم تليكوم القابضة" في العام 2001 بمناقصة تنافسية لبناء البنية التحتية للاتصالات في الجزائر، واستثمرت الشركة لهذا الغرض مبلغ 3 مليارات دولار أميركي مما خلق 4 آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى استخدام الهاتف المتحرك بنسبة بلغت 52% في غضون سبع سنوات فقط". وأضاف: "التزمت الحكومة الجزائرية باتخاذ عدد من اجراءات الحماية، بما في ذلك وعدها لنا بالامتناع عن التدخل التعسفي في عملياتنا، ولكننا شهدنا منذ العام 2008 اتباع الحكومة الجزائرية حملة للتدخل والمضايقة والتي كلفت "ويذر انفيستمنتس" ما يزيد عن 5 مليارات دولار من الأضرار وهذا "لا ينعكس هذا التطور بشكل سلبي على عملياتنا فقط، بل يؤثر كذلك على جميع المستثمرين الأجانب في الجزائر". وأضاف ذات المصدر قائلا "وتشكل هذه الانتهاكات جزء من حملة واضحة من قبل الحكومة الجزائرية ضد "جازي" ومالكيها، والتي توّجت مؤخراً في محاولة "البيع الإجباري" لكامل أو جزء من "جازي" للدولة الجزائرية". وأوضحت ويذر، أن الانتهاكات الجزائرية تضمنت، فرض ضرائب غير مبررة تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار أمريكي على "جازي" استناداً إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبررة للسنوات من 2004 وحتى 2009. كما تم وقف مدفوعات أرباح "جازي" إلى مساهميها الأجانب؛ بما في ذلك "ويذر انفيستمنتس"، وعدم حماية جازي خلال أعمال شغب خاصة بكرة القدم وأعمال العنف ضد مباني "جازي" في نوفمبر 2009. وتابع البيان: تم فرض تعليمات من قبل بنك الجزائر في 15 أبريل 2010 (الذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم)، والذي تم فيه تقييد جميع البنوك الجزائرية عن القيام بأي معاملات مصرفية دولية نيابة عن "جازي"، كما تم فرض حصار جمركي على "جازي"، يمنعها من استيراد السلع والمعدات الضرورية للصيانة والحفاظ على شبكة الاتصالات. وقررت الجزئر إغلاق شبكات ميدكيبل Medcable وفي ساتVSAT بزعم أنها تتعلق بالأمن القومي، والتدخل في وإحباط عملية بيع "أوراسكوم تيلكوم القابضة" لمجموعة MTN في عام 2010، بالاضافة إلى فرض غرامة مؤخراً بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي على "جازي" نتيجة لمزاعم لا أساس لها بأنها خرقت قوانين التبادل الأجنبي الجزائرية، إلى جانب التهديد بفرض غرامات ضخمة أخرى على "جازي" في المستقبل وقال البيان أن الجزائر تعمدت مضايقة الشركة، في شكل الشروع في عدد من التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها ضد موظفي "جازي" و"أوراسكوم تيلكوم القابضة"، والأحكام الجنائية غير المناسبة وغير القانونية بالحبس لمسؤول تنفيذي كبير في أوراسكوم تيلكوم الجزائر OTA(والتي تم اسقاطها في وقت لاحق من قبل إحدى محاكم الاستئناف الجزائرية). وحسب البيان فقد أخطرت شركة "ويذر انفيستمنتس" الجزائر حول وجود هذا النزاع قبل ستة أشهر، وحاولت دون جدوى الدخول في مفاوضات جدية وودية مع الجزائر خلال الفترة الفاصلة. وتعرب شركة "ويذر انفيستمنتس" عن أسفها بأنه ونظراً لغياب التسوية فإن الشركة لم يعد لديها أي خيار سوى أن تبدأ إجراءات التحكيم من أجل فرض حقوقها بموجب المعاهدة وبموجب القانون الدولي. جودي: لجوء ساوريس إلى التحكيم الدولي يعود إلى قرابة سنة صرح وزير المالية كريم جودي، أمس، أن قرار الرئيس السابق لأوراسكوم تيليكوم الجزائر نجيب ساوريس في اللجوء الى التحكيم الدولي للمطالبة ب 5 ملايير دولار من الجزائر في شكل تعويض عن الضرر لا يشكل في حقيقة الأمر مبادرة جديدة " بما أنها تعود الى قرابة السنة". و عن سؤال للصحافة للتعليق عن مبادرة رجل الاعمال المصري على هامش عرض نص قانون المالية لسنة 2013 بمجلس الأمة أكد جودي " ليس لدي أي تعليق حول هذه القضية التي ليست بمثابة معلومة جديدة بما أنها تعود الى سنة تقريبا". و اكتفى وزير المالية بالقول " في المجال التجاري و عندما لا يكون هناك اتفاق حول قرار فانه بإمكان المتعاملين المطالبة بالتحكيم". و بخصوص المفاوضات الجارية بين الجزائر و فيمبيلكوم حول تقييم و شراء نسبة 51 بالمئة من أوراسكوم تيليكوم الجزائر من طرف الجزائر أوضح جودي أن "المفاوضات جارية". و يذكر أنه في سنة 2011 تنازل ساوريس عن نسبة 7ر51 بالمئة من مساهمته في أوراسكوم تيليكوم للمجمع الروسي فيمبيلكوم. و كانت صحيفة فرنسية قد أشارت إلى أن ساوريس قرر المطالبة بتحكيم دولي ضد الجزائر للمطالبة بقيمة 5 ملايير دولار كتعويض عن الضرر بسبب الضرر الذي ألحق به في قضية جيزي. في هذا الصدد كشف جودي أن "خبر تناولته صحيفة ما ليس بالضرورة خبر جديد". صليحة مطوي
