عادت رئاسة المجلس الشعبي البلدي بتيزي وزو لجبهة التحرير الوطني، ومنحت للأفافاس والأرندي منصبين لنيابة “المير"، ونائب واحد لحركة الوفاق الوطني بعد تحالف حزب جبهة القوى الاشتراكية مع الأفالان ضد الغريم القديم حزب الارسيدي في صراع دام قرابة عشرة أيام منذ صدور نتائج الانتخابات المحلية التي أفضت بفور الارسيدي ب 7 مقاعد بالمجلس البلدي لتيزي وزو، يليها تساوي كل من الافافاس والافلان والارندي ب 6 مقاعد، الأمر الذي دفع الافافاس بالتحالف مع الافالان فقط من أجل إزاحة الارسيدي من رئاسة المجلس. والضربة الثالثة التي تعرض لها الأرسيدي بولاية تيزي وزو والتي وصفت بالمؤلمة هو فقدانه لأغلب البلديات التي فاز بها ، ولم يعد يسيطر إلا على ثماني بلديات بالأغلبية المطلقة، رغم أن النتائج الجزئية أظهرت أنه فاز ب25 بلدية، وبفضل التحالفات والحسابات السياسية عادت القوة لحزب الأفافاس الذي سيطر وفرض نفسه بقوة في التحالفات التي عقدها مع الأفالان والأرندي والأحرار ونجح في الاستحواذ على 26 بلدية، رغم أن النتائج الجزئية أظهرت أنه فاز فقط ب10 بلديات، وبفضل التحالفات أصبح القوة السياسية الأولى بالولاية بسيطرته على المجلس الشعبي الولائي وأغلب بلديات الولاية. وعلى رغم التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية، لتجنب الانسداد بالمجالس الشعبية البلدية إلا أن بعض البلديات بولاية تيزي وزو لا تزال عاجزة عن إيجاد مخرج للانسداد الذي يهددها وهذا بعد فشل الأحزاب السياسية في التوصل إلى عقد تحالفات، وتعتبر بلدية آيث خليلي بدائرة مقلع الأكثر تضررا، حيث تحصل الأفافاس والأفالان على مقاعد متساوية، إلا أن مناضلي الأفافاس أقدموا على غلق مقر البلدية وتخريبه مباشرة بعد الإعلان عن النتائج مطالبين بإلغاء أصوات قرية آيث ساحل وطالبوا بفتح تحقيق بعد تسجيل تجاوزات خطيرة خلال يوم الاقتراع، واكتشفوا أن العديد من الموتى وردت أسماؤهم بالسجل الانتخابي اما ببلدية آيت يحيى موسى، لا يزال حزب الأفافاس يصارع من أجل استعادة مقعد جرد منه على خلفية ورود خطأ مادي في المحضر البلدي للأصوات، حيث حاول، بحر الاسبوع الماضي ، العشرات من المواطنين غلق الطريق الوطني رقم 25 ومقر البلدية إلا أن تدخل أعضاء الفرع البلدي للأفافاس نجحوا في تهدئة الأوضاع، في انتظار الرد على الطعن من طرف المحكمة الإدارية يوم غد . ح.سفيان