أوصى المؤتمر ال 36 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي اختتم أعماله، مساء الإثنين، بالعاصمة الجزائرية، بتوثيق العلاقة بين أجهزة الأمن والشعوب على قاعدة احترام حقوق الإنسان للحيلولة دون استقطاب الأشخاص من طرف "الجماعات المتشددة والإرهابية". وذكر البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن المؤتمرين ناقشوا "التداعيات الأمنية لعام 2011 وأثرها في رسم الصورة المستقبلية للأمن العربي إذ أوصوا بالإهتمام بالجوانب الإجتماعية والإنسانية من عمل أجهزة الشرطة". واكد البيان على "تعزيز احترام حقوق الإنسان عند تنفيذ القانون بما يقوي الثقة بين رجال الأمن والمواطنين ومعالجة بؤر التهميش الثقافي الإقتصادي للحيلولة دون استقطاب مواطنيها من قبل الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية". ودعا الى "تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان بما يسمح برصد حالات الإنتهاك الحقيقية ومعالجتها وتجنب الأسباب التي أدت إليها". وأشار البيان إلى "التحديات الأمنية" التي تواجه الجاليات العربية في المهجر، داعيا الدول العربية إلى "استحداث دوائر تقوم بمتابعة شؤون هذه الجاليات العربية ومعالجة مشاكلها وإلى توجيه ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية إلى إيلاء مزيد من العناية لقضاياها". وأوصى ب "إجراء دراسة استقصائية لأوضاع جالياتها في المهجر والتحديات الأمنية التي تواجهها بغية اقتراح الحلول الملائمة مع مراعاة تبادل المعلومات والتجارب مع سائر الدول العربية". وأولى البيان "أهمية لتطوير أداء الإعلام الأمني العربي وإظهار الصورة الإيجابية لرجل الأمن العربي في وسائل الإعلام"، لافتاً الى وجوب دراسة تجارب الدول العربية في مجال "استخدامات الشرطة المجتمعية" مشيرا إلى أن المؤتمرين "قرروا إحالتها على لجنة ستتولى إعداد استراتيجية عربية لتعزيز تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية". وقال كومان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الشرطة الجزائرية اللواء عبد الغني هامل، "إن عملية تبادل تجارب التدريب بين الدول العربية لا تتوقف"، مشيرا في نفس الوقت الى أن تحديث الإتفاقيات الموقعة بين الدول الأعضاء بما يتماشى مع التداعيات الأمنية في المنطقة العربية هي "حديثة وليس من السهل تعديلها"، مؤكدا على أن الدول الأعضاء "تعتمد على الخطط المرحلية التي تعد سنويا حسب الظروف المستجدة". وبشأن موجة الغضب التي تشهدها المنطقة العربية والمظاهرات المتكررة ضد أنظمة الحكم، قال كومان "هناك قانون يحكم المظاهرات وبالتالي فالخروج عن نطاق المظاهرات هو الذي يفسح المجال لتدخل رجل الأمن"، مشيرا إلى أن "التعليمات" المقدمة في هذه الحالات تشدد على "ضرورة عدم استخدام العنف" وأن يكون الرد بأسلوب "حضاري". واعتبر هامل، من جهته، أن "الجريمة المنظمة تخطت كل الحدود وأصبح التحكم فيها صعبا للغاية''، مشيرا إلى أنه جرى توقيع اتفاق بين قادة الشرطة والأمن العرب المشاركين في المؤتمر، انصب مجملها على إصدار توصيات وتبادل معلومات.