أبلغ سفير السودان لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي عثمان مجلس الأمن الدولي باستعداد بلاده التعاون مع لجنة العقوبات . كان مجلس الامن قرر تمديد لمدة عام عمل لجنة دولية تراقب حظرا على الاسلحة فرض على السودان عندما اندلع قتال في دارفور. وأكد السفير حق بلاده رفض التعامل مع اي عضو من اللجنة يتورط في أي نشاط يهدد الأمن القومي السوداني وتغييره بشخص آخر يعمل وفق مبادئ ميثاق الأممالمتحدة" ، ونفى السفير ماتردد حول شن غارات جوية في دارفور، وقال إن الخرطوم تستخدم الطيران في المهام الإدارية واللوجيستية فقط. وقرر المجلس بالاجماع مد تفويض اللجنة حتى السابع عشر من فيفري عام 2014 وطالب اللجنة " بان تواصل تنسيق انشطتها بشكل مناسب مع عمليات بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) ومع الجهود الدولية لتشجيع العملية السياسية في دارفور".