أكد الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، أن 5575 شخصا توبعوا وحوكموا في قضايا تهم فساد بين 2006 و2009. قال بلعيز في المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية أن سنة 2006 وحدها عرفت محاكمة وإدانة 930 شخصا متهما في قضايا فساد وارتفع عدد المتهمين في مثل هذه القضايا إلى 1789 مدان في 2007، وفي 2008 بلغ العدد 1694 محكوم عليه ووصل 1162 مدان سنة 2009. وقال الوزير إن ملفات فساد أخرى قيد التحقيقات الأولية والقضائية وأكد ان نسبة عالية من جرائم الفساد تتعلق باختلاس ممتلك55,16%، وبلغت جريمة منح امتيازات غير المبررة في صفقات عمومية 11,37% من جرائم الفساد، وبلغت رشوة الموظفين العموميين نسبة 10,98% من مجموع الجرائم المتعلقة بهذه القضايا. وأكد بلعيز ان الكشف عن هذا العدد الكبير من قضايا الفساد كان بفضل الآليات والقوانين التي وضعتها الدولة على غرار سن قانون محاربة الفساد والتعديل الذي عرفه قانون الإجراءات الجزائية ومن خلاله إعطاء آليات للضبطية القضائية تمكنها من التصدي للجريمة المنظمة بطريقة أكثر فعالية. وأضاف الوزير في ذات السياق أنه تم تأسيس أقطاب متخصصة لمحاربة هذه الظاهرة مع تكوين قضاة الحكم والتحقيق والنيابة في مجال محاربة الفساد. وقد تم تعزيز هذه الشبكة لمحاربة الفساد-- يبرز الوزير بإعادة النظر وتنشيط مجلس المحاسبة لمراقبة صرف أموال الدولة معلنا عن التنصيب القريب للهيئة الوطنية لمحاربة الفساد وكذا مراجعة قانون الصفقات العمومية. وقال بلعيز في الأخير ان محاربة ظاهرة الفساد والرشوة هو شأن المجتمع ككل وأن الوقاية منها هو الحل الوحيد للتصدي لها.