أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس الأربعاء، بالرياض، أن أمن الجزائر وسيادتها يمثلان "خطا أحمرا" لا يمكن تجاوزه، مشيرا الى أن الإرهاب و الجريمة المنظمة يشكلان "خطرا على البشرية جمعاء" و يستدعيان "مكافحة جماعية". كما شدد ولد قابلية على ضرورة إرساء تعاون فعال بين الدول العربية لمكافحة التحديات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة. ولدى تدخله في أشغال الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي تحتضنه الرياض، أكد ولد قابلية أن الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود يشكلان "أحد التحديات الجسيمة التي نحن ملزمون بمواجهتها اليوم قبل الغد". وأضاف بأن هذا المسعى "يستدعي التحلي بمزيد من اليقظة والعمل على إرساء تعاون فعال" بين الدول العربية لمكافحتهما والقضاء عليهما. كما جدد بالمناسبة موقف الجزائر التي "ستعمل بلا هوادة" على مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة إلى غاية اقتلاعهما من الجذور مشددا على أن أمن الجزائر وسيادتها "خط أحمر لا يمكن تجاوزه". وأوضح ولد قابلية بأن القضاء على هذه الآفات "يستلزم مكافحة جماعية و مساهمة كل دولة في العالم في تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المعمورة". ومن بين الإجراءات التي يتعين اتخاذها بصفة عاجلة حسب الوزير "تفعيل التعاون و مضاعفة الجهود في مجال تأمين الحدود لشل تحركات الجماعات الإجرامية و الحيلولة دون استعمالها كمعابر للمساس بأمن واستقرار دول أخرى". وأوضح بأن ذلك يعتمد على "وضع خطط مدروسة ومحكمة" من شأنها منع تسرب هذه الجماعات وما تحمله معها من أسلحة و ذخيرة و متفجرات و مخدرات تعرض بها أمن الشعوب و اقتصادياتها للخطر. وفضلا عما سبق ذكره أبرز الوزير ضرورة إيلاء الشق المتعلق بتمويل الإرهاب أهمية قصوى و العمل على تجفيف منابعه و ذلك من خلال التعاون و التنسيق في مجال مكافحة مصادر التمويل و إعتماد تدابير عملية جديدة كالمنع التام لدفع الفدية للمختطفين و تجريم هذه الممارسة غير الشرعية. كما عرج عند التهديد الذي أصبح يشكله الإرهاب على قيم الإسلام الحنيف من خلال الإساءة إليه حيث تتستر الجماعات الإرهابية المتطرفة بفتاوى خاطئة في أنشطتها الإجرامية الدينيةعلى حد قوله. و توقف في هذا الإطار عند الدور المنوط بالعلماء والمؤسسات الدينية والإعلامية والتربوية و مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي و تصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة لدى الرأي العام الوطني و الدولي معتبرا بأن الآليات التي يتضمنها مشروع الإستراتيجية العربية للأمن الفكري الذي سيعرض خلال الدورة لاعتماده "من شأنها القيام بهذا الدور". ق.و