دعا رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفات إلى التراجع عن قراراته التي اتخذها ضد الأطباء المضربين واصفا إياها بالسلبية وغير صائبة، مما ينبغي إلغاءها، ويرى فتح قنوات الحوار والتشاور مع ممارسي الصحة العمومية وإشراك نقابات منتسبي قطاع الصحة الوسيلة المثلى والايجابية لامتصاص غضب هؤلاء بدل اللجوء إلى الطرد أو الخصم في الأجور. وأوضح فوزي رباعين في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه بالعاصمة، أن التصرفات التي انتهجها وزير التربية في حق الأساتذة والمعلمين نفسها التي اعتمدها المسؤول الأول عن قطاع التربية للتغطية عن فشله وعجزه عن تسيير القطاع غير لائقة وغير مقبولة، معتبرا إدماج الشريك الاجتماعي في القرارات القطاعية أحسن وسيلة لامتصاص غضب العمال وتفادي الاحتجاجات والإضرابات. وحسب منشط الندوة الصحفية فإن قطاع الصحة لم يحقق أي نتائج إيجابية، بل العكس هو الذي حصل من تبديد للأموال العمومية وإهمال للقطاع، ويرى استقرار القطاع وتحسين خدماته بانتهاج سياسة قطاعية مدروسة م كل الجوانب، وليس بتغيير أو إقالة المديرين، قائلا في هذا الشأن أن الوزير لا يملك الصلاحيات المخولة لذلك لا يمكنه ولا يحق له اتخاذ قرارات تعسفية في حق المطالبين بحقوقهم. فنفس الشيء ينطبق على وزارة السكن والعمران التي تتحين المناسبات لتوزيع السكنات وتهديم البنايات الهشة على حد تعبير علي فوزي رباعين الذي يتساءل عن العشرة آلاف وحدة سكنية التي تعتزم ولاية الجزائر توزيعها قبل انقضاء شهر أكتوبر المقبل ومن المستفيد منها. وقال في هذا الإطار إن النزاهة والعدالة الاجتماعية والقرارات الصائبة إذا ما توافرت جميعها ستتم عملية إنجاز مليون سكن المدرجة في برنامج الرئيس بوتفليقة، وبشأن ارتفاع الأسعار لمختلف المواد الاستهلاكية، فقد تحدث رئيس حزب عهد 54 هم ارتباطها بالسوق السوداء التي سيطر عليها مافيا بعض القطاعات، ولا علاقة لارتفاع الأسعار بتقلبات السوق الدولية مثلما يدعون، وفيما يتعلق باحتياطي الصرف الذي تحدث عنه وزير المالية قائلا بشأنه أنه بلغ 149 مليار دولار، يرى المتحدث وجوب استثمار هذه الأموال في مجالات عدة مرتبطة بالتنمية بدل الإبقاء عليها في البنوك، وطالب الحكومة بالإسراع في استرجاع الأموال المودعة في البنوك الأمريكية والشروع في استغلالها . وحسب علي فوزي رباعين فإن تنظيم انتخابات مسبقة فضل عدم الإفصاح عنها ستمكن من معالجة الاختلالات والانسدادات الحاصلة على كل الأصعدة بسبب حالة الطوارئ التي لا يوجد لبقائها أي مبرر، ويرى تجسيد دولة القانون في احترام حقوق الإنسان وكذا إلزام إطارات الدولة بالتصريح بممتلكاتهم وبخصوص 7300 مليار دينار التي ساهمت بها مؤسسة سوناطراك في الكلمة الانتخابية للرئيس بوتفليقة استناد لمنشط الندوة الصحفية، فقد قال إنه راسل المجلس الدستوري في الموضوع وينتظر فقط الرد، وفي حالة عدم الرد على مراسلته سيضطر إلى نقل القضية للمحكمة الدولية المختصة وكشف عن قرب عقد مؤتمر بعد أن اكتمل النصاب القانوني.
