أعلنت التنسيقية النقابية للعاملين في قطاع الصحة العمومية في الجزائر تعليق الاضراب المتواصل منذ اكثر من ثلاثة اشهر. وأعلن الطبيب محمد اليوسفي رئيس النقابة الوطنية لاطباء الاختصاص في قطاع الصحة العمومية في مؤتمر صحافي بالجزائر ان "مجالسنا الوطنية قررت بالاغلبية تعليق الاضراب مع امكانية استئنافه". وقررت وزارة الصحة "تطبيق اجراءات" اتخذتها ضد الاطباء واطباء جراحة الاسنان والصيادلة في القطاع العمومي المضربين منذ نحو ثلاثة اشهر بما في ذلك احتمال فصلهم. واعلن وزير الصحة سعيد بركات ان القضاء أقر بأن الاضراب غير شرعي. وتشكل النقابة الوطنية لاطباء الاختصاص في قطاع الصحة العمومية مع النقابة الوطنية للعاملين في قطاع الصحة العمومية، تنسيقية الاطباء واطباء جراحة الاسنان والصيادلة واطباء الطب العام والاخصائيين العاملين في القطاع العام ويناهز عدد المنخرطين في النقابتين ثلاثين الفا. وتقرر تعليق الاضراب عقب اجتماعات عقدتها النقابتان. الا ان التنسيقية اعلنت انها ستعقد تجمعات احتجاج امام احد مستشفيات العاصمة كما قال اليوسفي. وقال اليوسفي "قررنا رفع شكاوى امام المنظمات الدولية وكذلك رابطة حقوق الانسان لما تعرضنا له من تجاوزات خلال هذا الاضراب". واضاف الطبيب الياس مرابط رئيس النقابة الثانية ان "الحقوق الاجتماعية منتهكة وحق الاضراب مطعون فيه". وتطالب النقابتان بالخصوص بمراجعة القانون الخاص المعتمد نهاية 2009 وفتح مناقشات حول نظام العلاوات وتخصيص عدد من المنازل لمهنيي الصحة. وكان المنخرطون في النقابة الاولى مضربين منذ نهاية تشرين الثاني-نوفمبر والثانية منذ كانون الثاني-يناير لكنهم يوفرون الخدمات العاجلة ومتابعة الامراض المزمنة والمداومة في المستشفيات العامة