انخفضت فاتورة الواردات الجزائرية لمواد البناء خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2013 بنسبة 2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2012 حيث بلغت 1.38 مليار دولار، على الرغم من ارتفاع في الكميات المستوردة. وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن واردات أهم مواد البناء (اسمنت وخشب وفولاذ) بلغت 38ر1 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى للسنة الجارية مقابل 40ر1 مليار دولار أي تراجع بنسبة 92ر1 بالمائة . وانتقلت الكميات المستوردة من 881ر2 مليون طن خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2012 إلى 799ر3 مليون طن خلال نفس الفترة لسنة 2013 أي زيادة بنسبة 8ر31 بالمائة تدعمها أساسا واردات الاسمنت التي ارتفعت بأكثر من 101 بالمائة. وحسب أرقام الجمارك فإن واردات الاسمنت واصلت توجهها نحو الارتفاع الذي باشرته في 2012 حيث فاقت الضعف لأن قيمتها ارتفعت من 91ر78 مليون إلى 39ر159 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2013 أي زيادة بحوالي 102 بالمائة. كما شهدت الكميات المستوردة "ارتفاعا كبيرا" بأكثر من 105 بالمائة منتقلة من 870.127 طن إلى 791ر1 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية. ويرجع هذا الارتفاع إلى إطلاق مشاريع جديدة واستئناف الأشغال في مشاريع البناء والأشغال العمومية سيما منذ بداية الربيع الذي يميز "الفترة الجافة" (من أفريل إلى أكتوبر) الملائمة لإطلاق ورشات البناء. وحسب ذات المصدر فإن واردات الحديد والفولاذ الموجهة للبناء بلغت 2ر893 مليون دولار مقابل 360ر1 مليون طن خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2013 مقابل 01ر1 مليار دولار أي 420ر1 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي تراجع في القيمة بأكثر من 7ر11 بالمائة. وخلال نفس الفترة لسنة 2012 بلغت قيمة واردات الخشب 73ر325 مليون دولار (646.901 طن) مقابل 2ر314 مليون دولار (590.613 طن) خلال نفس الفترة لسنة 2012. في 2012 بلغت واردات مواد البناء زيادة بحوالي 12 بالمائة اي قيمة إجمالية تقدر ب89ر2 مليار دولار. وتعززت هذه الزيادة بواردات الاسمنت التي ارتفعت بنسبة 67ر94 بالمائة أي قيمة إجمالية تقدر ب 4ر244 مليون دولار.
