كشف المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك، أن فاتورة واردات الجزائر من مواد البناء بلغت خلال الشهرين الأوليين من سنة 2013 ما قيمته 23ر449 مليون دولار أي بتراجع يفوق 7ر11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 رغم الزيادة المسجلة في الكميات المستوردة على رأسها مادة الاسمنت التي تضاعفت تقريبا كميتها المستوردة رغم ذلك بقيت الأسعار مرتفعة. وقد ارتفعت الكميات المستوردة الخاصة بالمواد البناء (الاسمنت والخشب و الفولاذ) من 958.931 مليون طن خلال شهرين يناير و فيفري 2012 إلى 1.143 مليون طن خلال نفس الفترة من هذه السنة أي بتسجيل زيادة بنسبة 2ر19 بالمائة، كما شهدت كمية الاسمنت المستوردة نفس الاتجاه نحو الارتفاع المسجل سنة 2012 حيث تضاعفت تقريبا حيث انتقلت قيمتها من 14ر20 مليون دولار إلى 14ر39 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من سنة 2013، وأوضح المركز أن الكميات المستوردة شهدت “ارتفاعا كبيرا” يفوق 103 بالمائة حيث انتقلت من 231.630 طن إلى 470.546 طن خلال نفس الفترة المرجعية. ومن جهة أخرى بلغت واردات الحديد والصلب الموجهة للبناء 296 مليون دولار خلال شهري جانفي وفيفري الفارطين لكمية 442.266 طن مقابل 75ر367 مليون دولار (511.208 طن خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة) أي بتسجيل انخفاض من حيث القيمة المالية بنسبة 5ر19 بالمائة، كما بلغت قيمة واردات الخشب 9ر113 مليون دولار (230.977 طن) مقابل 2ر116 مليون دولار (215.890 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012) أي بتسجيل تراجع طفيف يناهز 2 بالمائة دائما من حيث القيمة المالية. وفي سنة 2012 سجلت واردات الجزائر من مواد البناء ارتفاعا بنحو 12 بالمائة ما قيمته 89ر2 مليار دولار مقابل 59ر2 مليار دولار سنة 2011. و قد سجل هذا الارتفاع أساسا من واردات الاسمنت التي ارتفعت ب67ر94 بالمائة لتبلغ 4ر244 مليون دولار.