بتهمة إصدار شيكين بدون رصيد، مثُل أمام محكمة الجنح بالرويبة المتهم المدعو “ل.طاهر” بعد عجزه عن تسديد قيمة الآلات الأربعة التي اشتراها المتهم من مؤسسة “سبيد فوراج” بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، ولجأ المتهم للتحايل على المؤسسة عن طريق شيكين بدون رصيد قيمة كل واحد 300 مليون سنتيم، والتمس في حقه المدعي العام عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مجموع الشيكين. تفجير قضية الحال كان في شهر جويلية 2010 إثر الشكوى التي رفعتها مؤسسة سبيد فوراج ضد المتهم “ل.محمد الطاهر” بعدما اكتشفت أن الشيكين اللذين قدمهما المتهم يحملان أرقاما خاطئة (رقم مفتاح الشيك)، على أساس دفع مستحقات الآلات التي اشتراها بالتقسيط من المؤسسة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، وتم الاتفاق بين الطرفين بدفع القيمة على ست دفعات بقيمة 500 مليون سنتيم لكل دفعة، غير أن المشتري لم يلتزم بالآجال المحددة للدفع، والأخطر من ذلك أنه حاول التحايل على المؤسسة من خلال الشيكين غير القانونيين رغم علمه المسبق بالخطإ الموجود في رقم مفتاح الشيك. دفاع الطرف المدني التمس في مداخلته استرجاع مبلغ الشيكين وطالب بتعويض مالي قدره مليون دينار جراء الخسائر التي تكبّدتها مؤسسة موكله.