لم يمر تأجيل أو إلغاء زيارة وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، التي كانت مقررة لفرنسا في الثالث عشر من الشهر الجاري، دون أن يخلف تساؤلات حول خلفيات هذه الحادثة التي جاءت في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية واحدة من أحسن فتراتها في تاريخ البلدين، بوصول الرئيس فرانسوا هولاند على سدة قصر الإيليزي العام المنصرم. كشف موقع "كل شيء عن الجزائر"، أن هذا التأجيل تم بطلب من الطرف الجزائري، بسبب أجندة الوزارة، وهو التبرير الذي روجته أيضا السلطات الفرنسية أيضا، بالرغم من ضعف قوة هذا المبرر، غير أن المكالمة الهاتفية التي تمت بين وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، ونظيره الفرنسي، لوران فابيوس، أبانت عن موقف آخر لم يكشف عنه، وهو ما تعلق بالمشاركة الفرنسية في الملتقى المتعلق بأمن الحدود في منطقة الساحل والصحراء، الذي احتضنته مدينة الرباط المغربية في الرابع عشر من الشهر الجاري، حيث استهجن الطرف الجزائري مشاركة فرنسا في هذا الملتقى، بحسب المصدر ذاته. وكان اجتماع الرباط قد شاركت فيه 17 دولة من بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية، وعدد من الدول الأوربية، في مقدمتها فرنسا، وقاطعته الجزائر بسبب الأزمة الدبلوماسية التي عاشت العلاقات بين الجزائروالرباط على وقعها، جراء الاعتداء على مقر القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، وتدنيس العلم الوطني، وهي الحادثة التي لا تزال تخيم على العلاقات الثنائية، بحيث تصر الجزائر على ضرورة إشراكها في التحقيق من أجل الوصول إلى الملابسات الحقيقية التي تقف وراء الاعتداء على البعثة الدبلوماسية الجزائرية في المغرب. ولم يتم ضبط موعد زيارة رمطان لعمارة لباريس لحد الساعة، بالرغم من اقتراب موعد القمة الجزائرية الفرنسية المرتقبة في السادس عشر من الشهر المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس، بين الوزير الأول عبد المالك سلال، ونظيره الفرنسي، جون مارك إيرو، علما أن زيارة وزير الخارجية الجزائري لباريس، إنما كان الهدف منها التحضير الجيد مع السلطات الفرنسية، لإنجاح القمة المقبلة، ما يعني أن تداعيات المشاركة الفرنسية في قمة الرباط لا تزال قائمة. ومن شأن هذا المعطى أن يؤثر على نجاح القمة الجزائرية الفرنسية في ال 16 من الشهر المقبل، إلا إذا تمكن الطرفان من تجاوز تبعات هذا الخلاف خلال الفترة التي تفصل عن هذا الموعد.