إلتقى نهار أمس، قادة تسعة عشر تشكيلة سياسية وعدة شخصيات وطنية، منها المترشح للرئاسيات القادمة، رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، في مبادرة هي الأولى من نوعهما في تاريخ التعددية الحزبية في الجزائر , مركزين في مهرجان شعبي نظم أمس بساحة رياض الفتح بالعاصمة، على ضرورة تأجيل تعديل الدستور، وإنشاء لجنة وطنية مستقلة عن السلطة لتسيير الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أفريل 2014. وقد اتفق قادة الفعاليات السياسية خلال تداولهم على أخذ الكلمة في سابقة تعد الأولى في سجل الممارسة السياسية على نقطتين أساسيتين حدث إجماع المتدخلين حولهما. على اعتبار أن هاتان النقطتان تعدان بمثابة الضمانات الكافية لنزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية لتجديد رئيس الدولة بعد أربعة أشهر ونصف من الآن، وتمحورت مداخلات رؤساء المجموعة الحزبية المعارضة والشخصيات التي شاركت في المهرجان الذي تم اعتباره من قبل المتدخلين أنه مبادرة جديدة من شأنها أن تساهم في إنجاح المنافسة السياسية المذكورة وإعطائها مصداقية وبعدا ديمقراطيا، حول مطالبة رئيس الجمهورية بعدم المساس بالدستور، أي تأجيله لما بعد الرئاسيات، وكذا إسناد مهمة تنظيم ذات الانتخابات إلى لجنة وطنية مستقلة عن السلطة وسحب عملية تنظيم هذه الأخيرة من وزارة الداخلية و إبعادها عن الإشراف عليها. و أبرز قادة الأحزاب المجتمعة في المهرجان السياسي ممثلة في أحزاب مجموعة الأربعة عشر للدفاع عن الذاكرة والسيادة الوطنية، وخمس تشكيلات أخرى من مجموعة أحزاب القطب الوطني الذي يتكون من اثنا عشر.بالإضافة إلى بعض الشخصيات، منهم أحمد بن بيتور المترشح لرئاسيات ربيع العام المقبل، وكل من أحمد عظيمي، والنائب البرلماني السابق محمد ارزقي فراد ووزير الإعلام أيضا سابق عبد العزيز دحابي ومرشح حزب جيل جديد، جيلالي سفيان . الخطوط الضامنة لإضفاء الشفافية و المصداقية على الموعد الانتخابي المشار إليه. واعتبر هؤلاء الغموض الذي يكتنف هذا الموعد وكذا إبقاء الرئيس بوتفليقة على سوسبانس الانتظار والترقب، حيث لم يحدد موقفه بعد من الإنتحابات الرئاسية المقبلة التي قالوا بشأنه أنها هامة ومفصلية، بالترشح أو عكسها ، مبعث قلق و إحباط ، خاصة في الترويح من قبل حزب السلطة لترشح الرئيس لعهدة رابعة والضغط عليه لدفعه لفعل ذلك، وإن كانت النقاط المتصلة بإنجاح الرئاسيات وإعطائها بعد ديمقراطيا في تاريخ الجزائر المستقلة عديدة، حسب مداخلات الشخصيات السياسية والوطنية في تجمع أمس، إلا إن أغلب المطالبات و الالتماسات صبت في اتجاه النقطتين الأساسيتين المرتبطتين بعدم تحيين موعد تعديل الدستور واستحداث لجنة وطنية مستقلة تشرف على تنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية وسحب عملية إدارة هذه الأخيرة من وزارة الداخلية. م.بوالورت