عالجت محكمة بئر مراد رايس، قضيتين توبع بهما المتهم المدعو " ز .ج" البالغ من العمر 50 سنة، يوجد رهن الحبس المؤقت لمعارضة الحكم الصادر في حقه بتاريخ 9/12/2007 ، الذي قضى بإدانته بعامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك، بعد أن قام بإصدار شيك بدون رصيد للضحية المدعو "خ. إ" بعد مشاريع تم الاتفاق عليها بينهما، إلا أن المتهم قدم شيك بمبلغ 150 مليون سنتيم، ليتبين للضحية بأنه خالي من أي رصيد بعدما تقدم للمصالح المعنية لسحب الأموال، ما دفعه لرفع شكوى قضائية لدى مصالح الضبطية القضائية التي فتحت تحقيقا في القضية ليتم محاكمته، المتهم قدم شيك آخر للضحية بقيمة 350 مليون سنتيم، وهو الأخر خالي من أي رصيد، الضحية صرّح في شكواه أن المتهم بعد أن قدم له الشيكات لاذ بالفرار واختفى عن الأنظار، حيث طالب باسترجاع أمواله. المتهم صرّح في جلسة محاكمته أن الضحية قام بالتحايل عليه، وأنه قدم الشيكين كضمانة على حد قوله، لتذكره رئيسة المحكمة بأنه صدر في حقه أوامر بالقبض عليه من مجلس قضاء الجزائر، سطيف وقسنطينة، واستنادا على ما جاء في الجلسة العلنية، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا .