أكدت وزيرة الثقافة خليدة تومي، أن المرسوم التنفيذي الخاص بالفنانين والمؤلفين الأحرار الذي خرج إلى النور بعد تسع سنوات من المثابرة، سيكون ساري المفعول ابتداء من نهاية الشهر الجاري. وأوضحت خليدة تومي، أمس، خلال تنشيطها لندوة صحفية بقصر الثقافة، أن قانون الفنان الذي صادقت عليه الحكومة في 9 من الشهر الجاري، يسمح للفنانين والمؤلفين الأحراربدفع اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي، ويحدد وعاء ونسبة الاشتراك وخدمات الضمان الاجتماعي التي تتيح للفنانين والمؤلفين الذين يتقاضون أجرا عن نشاط فني أو تأليفي. وأضافت تومي، أن المرسوم يعمل على إضفاء التغطية الاجتماعية لهؤلاء الفنانين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من هذه الحماية، ولم يسبق لهم العمل الفني في إطار العقود، مشيرة إلى أن هناك فنانين يعملون بالتعاقد مع التلفزيون أو الإذاعة أو المسارح العمومية وهم لديهم الحق في دفع اشتراكاتهم سواء في صناديق الضمان الاجتماعي، غير أن الفنانين والمؤلفين الأحرار كالمغنين والموسيقيين لا حقوق لهم. وتابعت وزيرة الثقافة، أن الحق في الضمان والتغطية الاجتماعية يتضمن في مفهومه الحق في التقاعد، كما أن هذه الحقوق منصوصة في الدستور الجزائري منذ الاستقلال. كما ثمنت تومي، الجهود والاعتبارات التي خص بها وزير العمل محمد بن مرادي المرسوم، وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال. وفي كلمته قال وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، قال أن المرسوم قد تمت المصادقة عليه بفضل جهود وزيرة الثقافة، مشيرا أن إهمال الموضوع كان غلطة تمّ تداركها. من جهته، أكد عبد القادر بن دعماش أن المصادقة على المرسوم بمثابة مكسب يحفز على الإنتاج لأنه يزرع الراحة في نفس الفنان بمجرد الاعتراف به، مضيفا أن هذه هي الفائدة التي بدأت سابقا بتأسيس المجلس الوطني للفنون والأدب، معتبرا المبادرة كتقييم للفنانين الأحرار بأخذهم بعين الاعتبار، حيث لم يكن الفنان يملك هذا الضمان، مهنئا العالم الفني به.