قالت مصادر عليمة أمس أن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تقوم حاليا بدراسة قانون جديد ينظم طريقة بناء المساجد في الجزائر، بعد الفترة العصيبة التي مرت بها البلاد في العشرية السوداء. و أكدت نفس المصادر أن هذا القانون من شأنه أن يرفع عدد المساجد إلى الضعف عبر كامل التراب الوطني بسبب التسهيلات التي تتضمنه شطر الحصول على الموافقة الرسمية من طرف مختلف المديريات الولائية التابعة للوزارة. هذا ويأتي قانون بناء المساجد في صيغته الجديدة على شاكلة القوانين الجديدة لمختلف القطاعات التي تشهد حركية وتغييرات جذرية في بناءها القانوني القاعدي. من جهة أخرى قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله أن الجدل الدائر حول الإجراءات الخاصة بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية قد إنتهى، مشددا على ضرورة احترام هذه الإجراءات.وقال غلام الله ان هذا الجدل الذي دار حول هذه المسألة وأدى إلى تبادل الاتهامات بين الناس لا يخدم الجزائريين والمجتمع الجزائري. واعتبر الوزير أن هذا الموضع خاض فيه الخائضون دون علم لأن الصورة التي تؤخذ لبطاقات التعريف أو جواز السفر البيومترية ليست صورة تعرض على الصحف أو تلصق على الجدران ليراها الناس وإنما هي ضرورة يستعان بها للتأكد من شخصية صاحبها. كما جدد تأكيده على ان المجلس سيعنى بالاجتهاد والإفتاء جاء حسب تبدل الاحوال وتغير الظروف كون لكل عصر أدواته ووسائله ولكل أهل زمان عاداتهم وأعرافهم الخاصة. وأضاف أن المجلس جاء بالنظر إلى تميز هذا العصر عن العصور السابقة بالتطور المادي الكبير الذي شمل جميع نواحي الحياة. وذكر أن هذا العصر أفرز جملة من المسائل الجديدة التي تتطلب من علماء الشريعة بذل الجهد في استنباط أحكامها على اعتبار أن الأمور الفقهية كانت قد حظيت باهتمام علماء العصر غير أن أمور أخرى تتعلق بمسائل أصولية لم تحظ بما تستحقه من البحث والدراسة. وأكد على ضرورة نشر الوعي الديني مع مختلف الأمور التي يعرفها الوقت المعاصر والاعتناء بالجانب التربوي في الإفتاء.على صعيد متصل أشار الوزير غلام الله إلى أهمية تفعيل المجالس العلمية في مختلف الولاياتالجزائرية وتدعيمها بأساتذة متخصصين في العلوم الشرعية لمعالجة القضايا المعاصرة.