اتهم المترشح السابق للانتخابات الرئاسية علي بن فليس، السلطة ، بتكليف بعض الأحزاب السياسية والوجوه المحسوبة على النظام ب "التهجم" على المعارضة واتهامها بمحاولة زعزعة استقرار البلاد ، رغم أن المعارضة تريد في حقيقة الأمر "تغييرا سلميا " هادئا وبناء، يكرس الديمقراطية و يرسي دولة الحق والقانون. وصف علي بن فليس، في بيان له، جهود المعارضة، بأنها "شريفة و نزيهة "، و تأسف للاتهامات التي وجهت لها، قائلا، إن الأخيرة تطالها تهم مختلفة ، ومن ذلك أنها متهمة ب "توجيه البلاد نحو المغامرة"، و" تهديد الاستقرار"، كما يتهمها النظام ب "تسهيل" التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي. وبرأي رئيس الحكومة الأسبق، فإن النظام السياسي القائم في بلادنا يعيش " حالة اضطراب وارتباك"، أفرزتها سياسة الهروب إلى الأمام، كما أن حلفاء النظام والسلطة القائمة، يمارسون اليوم سياسة " التنكر للواقع" وهم بذلك يشنون "حرب استنزاف" ضد المعارضة، بإيعاز من النظام، الذي يعمل على "تحريك رجالاته" ضد المعارضة، في محاولة للتغطية على ما وصفها ب" إخفاقاته" ومحاولته تحميل الآخرين مسؤولية فشله، وقال بن فليس في هذا الصدد: " لقد وجه النظام مؤخرا نداء يائسا إلى زبانيته، لدعم حرب الاستنزاف التي شنها دون تردد ولا هوادة، ضد المعارضة الوطنية النزيهة والشريفة، واستجابت هذه الزبائنية السياسية للنداء بسرعة و حماس ملحوظين ، فأصبحت المعارضة متهمة بكل الويلات التي ابتلي بها البلد. بن فليس، وبعد أن ندد بهذه الممارسات، صنفها في خانة "محاولات من ابتكار وصنع نظام سياسي قد بلغ نهايته "، وقال إن المخاطر المحدقة بالبلد، ليست في المبادرات المشروعة للمعارضة الوطنية التي تضطلع بواجبها الوطني الحق، إنما في شغور السلطة و تعطل المؤسسات و افتقادها للشرعية والتمثيلية، مضيفا أن النظام الجزائري وأمام هذا الوضع الذي آل إليه، أصبح "يلهث" وراء الاعتناء الأجنبي، وقال إن المساومة بالاستقرار والتدخل الأجنبي ليسا في حقيقة الأمر سوى حجة باطلة.