دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إلى ضرورة الذهاب إلى دستور، ينتج عن " استفتاء"، ولا يمر عبر غرفتي البرلمان، وطالبت باستقلالية جهاز العدالة. أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس على "ضرورة إسهام" كل الفاعلين في المجتمع، لتحقيق التنمية ومواجهة ما يترتب عن انهيار سعرالبترول في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ودعت الأمينة العامة للحزب، خلال اجتماع اللجنة المركزية لاستكمال جدول أعمالها حول الجوانب التنظيمية للحزب، إلى فتح نقاش "جاد وهادئ تحضيرا لأي احتمال، نتيجة الخسائر المالية في المداخيل بالعملة الصعبة التي ستسجل جراء انهيار سعر البترول". وحذرت حنون في هذا الإطار، من اللجوء إلى سياسة "التخويف والترعيب" حول الوضع الاقتصادي الراهن، لأن اقتصاد الجزائر "ليس مدمجا كليا" في النظام الاقتصادي العالمي" مشددة على "وجوب حماية القطاع العمومي الاقتصادي المنتج لمواجهة تحديات انخفاض سعر البترول". وأعربت حنون عن "ارتياحها" للتوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في ظل أزمة سعر البترول والتي تنص كما قالت على "عدم اللجوء إطلاقا للمديونية الخارجية، تحت أي ذريعة وطارئ، حفاظا على سيادة القرارالاقتصادي والسياسي". كما ترمي هذه التوجيهات إلى "عدم التراجع في النفقات الاجتماعية أي دعم الدولة لأسعارالمواد الأولية ومختلف المشاريع الأخرى حفاظا على الأمن القومي والنسيج الاجتماعي، وكذا إلى عدم اللجوء إلى سياسة التقشف بالنسبة لشرائح واسعة"، مؤيدة في نفس الوقت "سياسة مكافحة تبذير المال العام ". كما أيدت الأمينة العامة للحزب "عدم المساس باحتياطي الصرف" مذكرة بوجود "صندوق ضبط الإيرادات، و أن كل الأموال رصدت لتجسيد المشاريع في قانون المالية لسنة 2015 من جهة أخرى، أكدت لويزة حنون على وجوب "ترسيم الضريبة على الثروة وترشيد وعقلنة النفقات ودعم الإنتاج الوطني ومكافحة الفساد والرشوة". وفي المجال السياسي، دعت حنون إلى "استقلالية العدالة وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية وتقوية مجلس المحاسبة لمكافحة الفساد" داعية إلى إصلاح دستوري عميق يجرى في نقاش واسع مع الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات لصياغة مشروع دستور يطرح على الاستفتاء بدل على البرلمان بغرفتيه".